سجلت أحجام التداول في بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعا قويا خلال شهر فبراير الماضي بمعدل 146 % عن نفس الفترة من العام الماضي مسجلة 179 ألفا و278 عقدا متداولا بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي كما ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 9.436 بزيادة 23 % عن يناير 2010 و159 % عن الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء حجم التداول في فبراير مدعوما بعقود العملات والمعادن الثمينة والنفط الخام الآجلة وارتفعت أحجام التداول على العملات بمعدل 132 % على أساس سنوي حيث تم تداول عقود اليورو/دولار والجنيه الإسترليني/دولار الآجلة بحجم 28.253 و79.976 عقدا على التوالي. وسجلت عقود الين الياباني/دولار والروبية الهندية/دولار الآجلة ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية بواقع 7.796 و18.850 عقدا وخلال شهر فبراير 2010 بلغ حجم عقود الذهب الآجلة المتداولة 37.363 عقدا بزيادة 175 % على أساس سنوي. " وقال إريك هاشم المدير التنفيذي للبورصة في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الإمارات إن الزيادة في أحجام التداول جاءت لتؤكد الاهتمام المتزايد على عقود مشتقات السلع والعملات الآجلة في البورصة حيث نمت عقود العملات الآجلة المتداولة بشكل خاص في فبراير كنتيجة لحال�

بدأ مؤشر سوق دبى المالى تعاملات الاسبوع الجديد على ارتفاع مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو الأسبوع لتواصل بذلك البورصة أداءها الإيجابى للجلسة الثانية على التوالي. وشهد السوق خلال جلسة تعاملات اليوم تداول نحو 142.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 230.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2986 صفقة وقد بلغت عدد الشركات التى سجلت أسعار أسهمها ارتفاعا 14 شركة مقابل تراجع أسهم 8 شركات فيما لم يطرأ أى تغيير على أسعار أسهم 6 شركات مقارنة بمستويات الاقفال السابقة. وقد سجل سهم شركة "اعمار" العقارية أعلى ارتفاع منذ نحو الشهر والذى بلغ 3.5 % ليغلق على 2.98 درهم. كما ارتفع سعر سهم شركة "آرابتك" القابضة إلى أعلى مستوى له منذ نحو أسبوعين حيث أغلق على 2.17 درهم بارتفاع نسبته 1.4 % . وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن ارتفاع سهم "أرابتك" قد جاء بعد أن أعلنت الشركة فى بيان عن موافقتها على تمديد فترة الدراسة والفحص المتعلقة بصفقة الشراء التى ستجريها شركة "آبار" فى "آرابتك" وذلك حتى 16 أبريل المقبل، وكانت شركة "أبار" قد أعلنت فى يناير الماضى اعتزامها شراء حصة بنسبة 70 % فى "أربتك&quot. وقد انهى مؤش�

بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي نحو 27.6 مليون درهم كمحصلة شراء خلال أسبوع يمتد من الرابع عشر إلى الثامن عشر من شهر فبراير الحالي . وأفاد التقرير الأسبوعي الذي صدر عن سوق دبي المالي وأوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذه الفترة بلغت نحو570 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.8 % من إجمالي قيمة المشتريات فيما بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم 542.4 مليون درهم بنسبة 45.5 % من إجمالي قيمة المبيعات. ووصلت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع حوالي 237.6 مليون درهم بنسبة 19.9 % من إجمالي قيمة التداول وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم حوالي 234 مليون درهم بنسبة 19.6 % من إجمالي قيمة التداول. المصدر: محيط

دبي: ارتفع حجم تداول الأسهم في بورصة ناسداك دبي بنسبة 30% في عام 2009 ليصل إلى 1, 3 مليارات سهم مقابل 39, 2 مليار سهم سجلت في عام 2008. وتم تداول 410 ملايين سهم خلال شهر ديسمبر 2009، وهو ثاني أعلى حجم لإجمالي التداول الشهري خلال العام، بارتفاع نسبته 170% مقارنة مع الرقم المسجل خلال شهر نوفمبر 2009 والذي بلغ 152 مليون سهم، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 170% أيضاً مقارنة مع بيانات شهر ديسمبر 2008، والتي بلغت 152 مليون سهم. وكانت بورصة ناسداك دبي قد فرضت آلية إبلاغ إلزامية لكافة عمليات التداول عبر الكاونتر في شهر سبتمبر 2008. ووصل إجمالي عدد مشتقات الأسهم المتداولة في البورصة خلال عام 2009 إلى 125 ألفاً، مع إجراء 73% من عمليات تداول المشتقات في النصف الثاني من العام مع توسع السوق. وبلغ إجمالي عدد المشتقات المتداولة خلال شهر ديسمبر 1, 14 ألفاً بانخفاض 31% مقارنة مع تداولات شهر نوفمبر والتي بلغت 49, 20 ألفاً. وبلغ إجمالي حجم التداول في أسهم دبي للذهب 522, 81 ألف سهم في عام 2009، منذ إدراج الأسهم في شهر مارس 2009، مع إجراء 52% من عمليات التداول خلال الربع الأخير من العام. المصدر: محيط

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي بفائض محقق يبلغ 1.9 مليار درهم. وصرح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 أن الموازنة تأتي في إطار إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي. من جانبه أوضح عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلع 1.9 مليار درهم وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام. وقال في تصريحات أوردتها وكالة انباء الإمارات "وام" إن الإنفاق الاستثماري الحكومي بلغ 10.7 مليارات درهم وهو ما يمثل نسبة 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفق