دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما القطاع المالي على مستوى بورصة "وول ستريت" إلى التوقف عن معارضة خطة الإصلاحات المالية التي يتبناها مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإخفاق في تطبيق الإجراءات التنظيمية والرقابية للسوق سيعرض اقتصاد بلاده للخطر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي لحشد من المستمعين شمل رؤساء تنفيذيين في القطاع المالي وذلك في كلية "كوبر يونيون" بنيويورك على مقربة من مقر بورصة وول ستريت. وأكد أوباما مجددًا دعوته لإجراء تعديلات في القواعد التنظيمية المتعلقة بالقطاع والسوق المالي حيث يأمل في أن يقر الكونجرس مشروع قانون بخطة الإصلاحات المالية. وأشار الرئيس الأمريكي في كلمته التي أوردتها شبكة "بلومبرج" إلى أن المؤسسات المالية بجانب دافعي الضرائب سيستفيدون من المعايير الجديدة المطروحة لتجنب المخاطر المالية بجانب الاستفادة من إرساء آلية تساعد في حل المؤسسات التي يهدد إخفاقها النظام المالي وإيجاد سوق أكثر شفافية فيما يتعلق بالتعاملات في المشتقات المالية. وكان الرئيس الأمريكي قد أشار في كلمته الإذاعية الأسبوعية إلى أن إصلاح وول ستريت أمر مهم للغاي

ابدى وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر ثقته من اقتراب الكونجرس بشقيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في إقرار حزمة قوية من إصلاحات تتعلق بقوانين وول ستريت تنهي عمليات الإنقاذ المالي. وتوقع غيثنر في مقابلة مع برنامج "ميت ذا بريس" ـ واجه الصحافة ـ الذي تبثه قناة "ان.بي.سي" الأمريكية أن يري تضافر جهود الجمهوريين والديمقراطيين في إقرار تلك القوانين. وأوضح وفقا للتصريحات الواردة في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه التقى عددا كبيرا من الجمهوريين في الكونجرس في الفترة الأخيرة حيث وجد تقارب كبير في وجهات النظر في إشارة إلى التشريع الذي سينهي عمليات الانقاذ المالي التي تنفذها الحكومة مع شركات وول ستريت والذي من شأنه ان يحمي دافعي الضرائب من مثل هذه الشركات. من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية إن اصلاح وول ستريت أمر مهم للغاية في أعقاب الأزمة الاقتصادية. واضاف ان الخطة التي تتحرك من خلال الكونجرس ستنهي برامج الانقاذ وتحمل وول ستريت المساءلة وتحمي المستهلكين ودافعي الضرائب والاقتصاد من أي نوع من المخالفات التي ساعدت على ظهور الأزمة

تمكنت بورصة "وول ستريت" خلال تعاملات اليوم من تجاوز موجة الانخفاضات التى تعرضت لها العديد من أسواق الأسهم العالمية وذلك فى ظل الأداء الجيد لأسهم الشركات الدوائية وهو ما قلص من ضغوط التراجع الناتجة عن قلق المستثمرين إزاء أية تحركات نحو رفع أسعار الفائدة خاصة بعد الخطوة التى اتخذها البنك المركزى الهندى الامر الذى قد يعوق استمرارية التعافى الذى يحظى به حاليا الاقتصاد العالمي. وقد تلقت أسهم شركات الصناعات الدوائية دعما فى بورصة "وول ستريت" خلال تعاملات اليوم وذلك بعد موافقة مجلس النواب الامريكى على مشروع قانون للرعاية الصحية يتيح لعشرات الملايين من الأمريكيين غير المؤمن عليهم بالحصول على خدمات التأمين الصحى. وقد تصدرت الارتفاعات على مستوى قطاعات مؤشر "ستاندرد آند بورز" قطاع شركات الرعاية الصحية ليقفز المؤشر بنحو 0.4 %. وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى ارتفاع قطاع أسهم شركات الرعاية الصحية بنحو 1 % ليقود ارتفاعات مؤشر "ستاندرد آند بورز" حيث أسهم بنحو 40 % من المكاسب التى أحرزها المؤشر خلال تعاملات اليوم، وارتفعت أسعار أسهم كل من شركتى "فايزر" و"مي

تعرضت كل من الأسهم الأمريكية في بورصة " وول ستريت " والأسهم على مستوى البورصات الأوروبية للتراجع في أخر تعاملات الأسبوع وذلك بعد القرار غير المتوقع الذي اتخذه البنك المركزي الهندي برفع أسعار الفائدة لديه وهو ما اثأر المخاوف في الأسواق من احتمالات تعثر مرحلة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة بوادر توقف عن إجراءات التحفيز المالي التي انتهجتها العديد من حكومات العالم لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية . وشهدت بورصة وول ستريت في أخر تعاملات الأسبوع أول تراجع لمؤشر داوجونز الصناعي وذلك بعد ارتفاعات استمرت على مدى 8 جلسات . وأشار تقرير أوردته شبكة بلوم برج الى أسهم " اكسون موبيل و " داو كيميكال " قد دفعت قطاع شركات الطاقة وإنتاج السلع الأولية لتسجيل اكبر انخفاض على مستوى القطاعات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث تأثر اداء ذلك القطاع بتراجع أسعار النفط عن مستوى الـ 80 دولار. وتراجعت أيضا أسعار أسهم القطاع المالي وذلك بعد ان خفضت مجموعة " جولدمان ساكس " تقديراتها لبعض البنوك . وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورذ 500 في جلسة نهاية تعاملات الاسبوع بنحو 0.5 % ليكسر موج

صعد مؤشر "داو جونز" لأسهم القطاع الصناعي في بورصة "وول ستريت" لأعلى مستوياته منذ نحو عام ونصف خلال تعاملات اليوم في الوقت الذي عمت فيه أيضًا موجة من الارتفاعات القوية أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية وذلك بعد أن أكد بنك الاحتياط الفيدرالي في بيان له أمس تعهده بإبقاء سعر الفائدة الأمريكي الرئيسي عند مستوياته المنخفضة الراهنة غير المسبوقة للحفاظ على وتيرة الانتعاش الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي. وقد تلقت البورصة الأمريكية دعمًا خلال التعاملات في ظل المؤشرات الجديدة التي تؤكد أن التعافي الاقتصادي الراهن لم يثير ضغوط التضخم. وقد تصدرت أسهم كل من شركتي "الكوا" و "اكسون موبيل" الارتفاعات على مستوى مؤشر "داو جونز" الذي واصل اتجاهه الصعودي للجلسة السابقة على التوالي. وقد جاءت البيانات الحكومية التي كشفت عن تراجع أسعار المنتجين بـ0.6 % خلال الشهر الماضي لتدعم تقديرات بنك الاحتياط الفيدرالي التي تشير إلى ضعف ضغوط التضخم في الأسواق الأمريكية. وأشارت شبكة "بلوم برج" إلى ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بـ0.6 % مسجلا 1166.77 نقطة خلال تعاملات الظهيرة ك