أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن العام المالى القادم سيشهد زيادة فى الاستثمارات المقرر ضخها فى الشركات التابعة عن تلك التى تم ضخها خلال العام المالى الحالى، حيث من المقرر ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالى 2010/2011 تقدر بـ931 مليون جنيه مقارنة بحوالى 559 مليون جنيه استثمارات متوقعة خلال العام المالى 2009/2010. وقالت الشركة فى بيان لها عقب انعقاد الجمعية العمومية برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالى المقبل 2010/2011، إن برنامج تسوية المديونيات التى قامت بها وزارة الاستثمار جاء بنتائج إيجابية على الشركات التابعة، ومنها تسوية مديونية شركات التجارة الداخلية لدى بنك مصر والبنك الأهلى بمبلغ 467 مليون جنيه ليتحقق وفراً ناتجاً عن هذه التسويات من فوائد مدينة وعمولات وينعكس ذلك إيجاباً على حقوق الملكية لهذه الشركات. كما أشار رئيس الشركة القابضة إلى أنه بالإضافة إلى برنامج تسوية المديونيات الذى نفذته وزارة الاستثمار، قامت الشركة القابضة بتسوية مديونيات شركات التجارة الداخلية لبنوك القطاع الخاص والتى بلغت 101 مل

أعلنت وزارة السياحة عن تمديد المهلة المعطاة لشركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام لتقديم طلبات وملفات الحج (الحصة الإضافية) لمدة أسبوع تنتهى فى 7-7–2010 بدلاً من 30-6-2010 حتى تتمكن الشركات من تدابير أمورها فى ظل ظروف السوق الحالية. أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى الكتاب الدورى رقم (182) لسنة 2010، أن هذه المهلة نهائية ولن يتم تمديدها مرة أخرى تحت أى ظرف من الظروف، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة الشركات المنظمة لرحلات الحج بمد المهلة، حرصاً من الغرفة والوزارة على تحقيق مصالح الشركات واتخاذ القرارات التى تيسر وتسهل من عملها.

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية بخطة العام المالى القادم التى اعتمدتها الوزارة، عن الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان والمستهدف تنفيذها خلال العام المقبل، فتوضح أنه فيما يخص تمليك الوحدات السكنية فى المحافظات والمدن الجديدة كان مستهدفاً تسليم 200 ألف وحدة سكنية حتى نهاية البرنامج الانتخابى للرئيس، ما تم تسليمه بالفعل منذ بدء المشروع وحتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ 117 ألف وحدة سكنية، وخلال الفترة حتى نهاية سبتمبر المقبل يتوقع تسليم 83 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة لتوفير أراضٍ للأفراد بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة أو فى مشروع "ابنى بيتك" فكان مستهدفاً تسليم 120 ألف قطعة، ما تم تسليمه منها حتى نهاية سبتمبر 2009 نحو 89 ألف وحدة سكنية، وتستهدف الخطة مع نهاية العام المالى 2010 ـ 2011 إنهاء وتسليم 31 ألف قطعة أرض أخرى. أما فيما يخص توفير أراضٍ بالمدن الجديدة للمستثمرين لبناء الوحدات السكنية بمساحة 93 متراً مربعاً، فكان مستهدفاً خلال برنامج الرئيس تسليم 70 ألف قطعة ما تم تسليمه حتى نهاية سبتمبر 2009 نحو 15 ألف قطعة أرض، ومقرر أن يتم تسليم 15 ألف قطعة أخرى حتى نهاية سبتمبر 2010، وتخ

وافقت شركة "فودافون" مصر فى اجتماع جمعيتها العمومية أمس على القيام بتوزيع نقدى بقيمة 12.5 جنيه للسهم الواحد، وكشف بيان للشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك 45 % من أسهم شركة فودافون مصر، أنه بموجب امتلاكها تلك الحصة يكون نصيبها من عملية توزيع الأرباح 1.35 مليار جنيه بزيادة قدرها 218 مليون جنيه عن حصتها فى عام 2008، والتى بلغت فيه حصة المصرية للاتصالات 817 مليون جنيه. أوضح المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات أن المصرية تسعى لزيادة استثماراتها فى مجال تقديم خدمات التليفون الثابت والإنترنت من خلال شركتها تى اى داتا، موضحا أن الهدف الأساسى فى المرحلة المقبلة هو تقديم الخدمات المتكاملة متضمنة خدمات التليفون المحمول. أوضح أن الشركة نجحت فى سداد نسبة كبيرة من قروض البنوك نتيجة الاستحواذ على حصة 20% من فودافون بلغت 6.7 مليار جنيه، ويتبقى حوالى 800 مليون جنيه فقط مديونية تعود إلى وقت أن كانت الشركة تعرف باسم الهيئة القومية للاتصالات. وأشار إلى أن شركتى المصرية للاتصالات وفودافون قد أنهيتا المحادثات الخاصة بزيادة حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر، وأن المحادثات الحا�

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن شركات الأسمنت تستعد للإعلان عن أسعارها تسليم يوليو المقبل بارتفاعات ضخمة ستفاجئ المستهلك تدريجيا، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت ستتأثر بفرض الضريبة التى أقرتها وزارة المالية بواقع 5% على جميع أنواع الأسمنت المحلى والمستورد كما ستتطبق على "الكلنكر" وعلى جميع مدخلات الإنتاج التى تدخل فى تصنيع الأسمنت. وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأسعار ستتأثر أيضا بالبدء فى تحرير أسعار الطاقة على المصانع اعتبارا من أول يوليو، متوقعا أن يصل سعر طن الأسمنت بعد هذة المؤثرات إلى 600 و700 جنيه للطن خلال الفترة القادمة، كما سيصل الأسمنت المقاوم للكبريتات الذى يتم استخدامة فى المدن الساحلية إلى 800 جنيه للطن. وقال الزينى إن الحكومة بحثت عن الطريق الأسهل لتحصيل الضريبة من المستهلك البسيط، مؤكدا أن المتحمل للضريبة الجديدة هو المواطن لا المنتج ولا التاجر ولا الوكلاء، قائلا: "الشركات مش تعبانه فى حاجة " فسيقومون بتحصيلها كاملة من السوق المحلى. كما أشار الزينى أن هذه الارتفاعات تجعل الأسمنت المصرى أغلى الأنواع فى العالم