أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وافقت على اعتماد تخصيص 10 منح دراسية، باسم "منحة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى"، لطلبة كلية الهندسة – جامعة القاهرة - تخصص هندسة المياه والبيئة، وذلك بتكلفة إجمالية 120 ألف جنيه. وأشاد المغربى بالجهود المبذولة من الشركة القابضة، مؤكداً أننا نسعى الآن للوصول بخدمات الصرف الصحى إلى جميع مناطق الجمهورية، لتحقيق نفس الطفرة التى حدثت فى قطاع المياه، ولذا يتم توجيه معظم الموارد حالياً لهذا الغرض، خاصة مشروعات الصرف الصحى بالقرى. وفى كلمته بالاجتماع الذى عقد مساء أمس عرض الدكتور عبد القوى خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تقريراً مطولاً عن أداء الشركة القابضة، وشركاتها التابعة فى الفترة من 2007، وحتى 2010، وضح من خلاله تطور مستوى الأداء فى مختلف القطاعات. وقال خليفة، إن الشركة لها ستة أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها، أولها تقديم خدمة متميزة للعملاء، وحماية وتنمية الاستثمارات، وإعداد القادة والكوادر المتخصصة، و

تستعد شركة ماكرو مصر لافتتاح أولى مشروعاتها فى مصر (بمدينة السلام) يوم 30 يونيو الحالى، حيث يعد مشروعها– عبارة عن متجر عملاق- من أولى متاجر الجملة التى تقدم السلع والخدمات لمؤسسات ومتاجر التجزئة المتنوعة فى السوق المصرى. يشارك فى افتتاح المشروع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى إطار تشجيع الوزارة لإنشاء الأسواق الكبيرة فى مصر. ويمتد المشروع على مساحة عشرة آلاف متر مربع، وتقوم الشركة من خلاله بعرض وتقديم أكثر من 20 ألف صنف من المنتجات الغذائية وغير الغذائية. وتختلف ماكرو فى أساليب عملها عن المفاهيم السائدة عن تجارة الجملة فى السوق المصرى، حيث إنها تعمل من خلال علاقتها المباشرة مع متاجر التجزئة والمؤسسات المختلفة ومنها الفنادق، المطاعم، تجار التجزئة ومؤسسات الأعمال المتخصصة، وخلافاً للأساليب التقليدية التى يمكن لتجار التجزئة من خلالها الحصول على السلع المختلفة التى يرغبون فيها، فسيتم تسهيل تلك العملية بشكل كبير، بما يسمح للعملاء من الحصول مباشرة على السلع والخدمات التى تلبى كافة احتياجاتهم. وتهدف ماكرو أيضا لوضع مفاهيم جديدة للتجارة الداخلية فى مصر،

كشف أحمد بلبع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء عن انخفاض إيرادات المنشات الفندقية بحوالى 15% بسبب تراجع سعر صرف اليورو، مشيراً إلى أنه فى حال استمرار هذا الانخفاض سوف يؤدى ذلك إلى "خراب بيوت" المستثمرين المصريين، طالب بدمج الشركات المصرية، وخلق كيانات كبيرة مصرية قادرة على المنافسة فى السوق العالمية ومواجهة الشركات التركية والأوروبية. أشار خلال لقائه بمحررى السياحة على هامش اجتماعات مجلس إدارة غرفة الفنادق بمحافظة مرسى مطروح إلى ضرورة زيادة أسعار الفنادق بشكل تدريجى سنويا، وبنسب تتراوح بين 5 إلى 7%، موضحا أن نسب الإشغال بلغت 70% بشرم الشيخ و60% فى مرسى علم، وهى نسبة معقولة فى هذا التوقيت من العام، مؤكدا أن المؤشرات الأولى لحجوزات الموسم الشتوى جيدة، وسيشهد هذا الموسم ارتفاعاً فى أعداد السياحة الوافدة وخاصة من السوق الروسية. أكد بلبع أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزارة السياحة لإدخال تعديلات جديدة على مواصفات تقييم المنشآت الفندقية، لتتناسب مع الفنادق القائمة قبل التصنيف الجديد، موضحا وجود خلافات شديدة على بعض النقاط الفنية. وانتقد رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنو

توقع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن يصل حجم الاستثمارات بنهاية العام الحالى إلى 120 مليار جنيه، لافتا أن مصر تمر بحالة ركود سياسى لحين الانتهاء من الانتخابات التشريعية للعبور بها إلى حالة جديدة. وأكد الوزير أن الاحتجاجات العمالية والمشكلات السياسية المرتبطة بتعديل الدستور لا تعبر عن عدم الاستقرار السياسى فى مصر مما يستبعد تأثيرها على جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر. ورفض خلال الندوة التى أقامها المجلس الأعلى للثقافة أمس عن الاستثمارات الأجنبية اعتبار ما يحدث داخل مصر من مطالب بتعديل الدستور ووجود حركات عمالية تعبيرا عن اهتزاز الوضع السياسى. جاء رد الوزير على ما قالته الدكتورة فايقة الرفاعى نائب محافظ البنك المركزى الأسبق من أن الحكومة تروج دوما أن من أهم حوافز الاستثمار فى مصر هو الاستقرار السياسى فى حين أن الأحداث السياسية الحالية لا تعبر عن أى استقرار فعلى فى ظل المطالب الحالية بتعديل الدستور، مؤكدة أن الاستثمارات الأجنبية لم تحقق المرجو منها من تعديل الميزان التجارى والقضاء على البطالة وتحسين الدخول.

استأنفت مصلحة الضرائب العمل فى برنامج تنقية بيانات الممولين، وأكد أحمد رفعت، رئيس المصلحة، أن خطة تنقية البيانات التى بدأت المصلحة تنفيذها منذ فترة، والتى تستهدف إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن ضريبة الدخل والمبيعات آمنة، نظرا لأنها تتم إلكترونيا، وليس لموظف الضرائب دور فى اختيار الملف الذى سيتم تدقيق بياناته أو الذى سيتم استبعاده، بعكس البرنامج السابق للتدقيق والذى كان يعطى للموظف حق الدخول إلى الأرشيف واختيار الملف الذى يدقق بياناته أو الذى يستبعده من سجلات المأمورية. وأشار رفعت إلى أن تدخل الموظف سيكون مقتصرا على إتمام بيانات الملف الذى به مشكلة فى البيانات، وبناء عليه فقد تم تعامل البرنامج الإلكترونى لتنقية البيانات على البيانات المركزية للممولين بمعرفة قطاع الإدارة المركزية للحاسب الآلى للمصلحة، والذى انتهى إلى تحديد مشاكل بيانات الممولين على مستوى كل مأمورية. وقال رئيس المصلحة: إنه تم إخطار كل مأمورية قبل البدء بتنفيذ خطة التنقية بالملفات المطلوب تدقيق بياناتها لتلافى مشاكلها وإدراج آخر موقف ضريبى لها على الموقع ال