أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن دراسة مجموعة من الإجراءات لتفعيل قواعد حوكمة الشركات خلال المرحلة المقبلة تتعلق بالإطار التشريعى لمبادئ الحوكمة الخاصة بإجبار الشركات على الإفصاح والشفافية والمحاسبة، مشيرا إلى قرب صدور الدليل الجديد لحوكمة الشركات بما يتلاءم مع السوق المصرى. وقال محيى الدين فى افتتاح مؤتمر مركز المديرين المصرى السنوى الرابع لحوكمة الشركات "حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، إن الوزارة تقدمت بتعديلات على قانون الشركات رقم 159 لسنة 89 وتم إرساله إلى مجلس الشعب، إلا أن انتهاء الدورة البرلمانية اليوم الثلاثاء حال دون مناقشته وإقراره. وأعلن الوزير عن قرب تدشين صندوق الاستثمار المباشر الجديد التابع لهيئة الاستثمار برأس مال مليار جنيه، لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع زيادة الاهتمام ببورصة النيل الجديدة وتطبيق كافة معايير الإفصاح المعمول بها فى البورصة عليها. واقترح محيى الدين عمل قانون جديد للإفلاس، مؤكدا أن وجود بعض المواد الخاصة بالإفلاس وتخارج الشركات بقانون التجارة غير كاف، حيث تتسم قواعد تصفية الشركات فى مصر بالتعقيد، مشد�

أعلنت مساء أمس الاثنين، نتائج انتخابات ?غرفة الجلود باتحاد الصناعات وسط حضور 102 من أعضاء الجمعية العمومية التى تتضمن 143 صوتا، وذلك بعد أن كان يتنافس 17 مرشحاً على عضوية الغرفة التى حسمت أمس وسط حضور كبير من رجال الصناعة.? حيث أعلن فوز 8 مرشحين فى "شعبة الأحذية" هم يحيى سعيد زلط والذى فاز باكتساح بعد حصوله على 73 صوتا وعثمان عبد الحليم جاد وحمادة ياسر ومحمد حسن فلكون ومحمد محمد حسين والمهندس ماجد سليم ومحمد إبراهيم حسن الخياط وأمير فاروق محمد . وفى "شعبة المصنوعات" فاز كل من عبد الخالق محمد أبو عيد والمهندس أمين فوزى أمين. يذكر أن انتخابات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بدأت يوم الأربعاء 9 يونيو الماضى، والتى ستستمر حتى نهاية الشهر الجارى لاختيار 10 أعضاء فى كل غرفة صناعية وتعيين 5 آخرين من قبل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ليتم فى الشهر التالى تنظيم انتخابات أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات، ثم يتم تشكيل هيئات مكاتب الغرف الصناعية بعد قيام الوزير المسئول ـ وزير التجارة والصناعة ـ بتعيين 7 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات من بينهم رئيس الاتحاد ووكيلاه.

شهدت سوق اللحوم خلال الأيام القليلة الماضية لغزاً فشل العديد من القصابين فى فك طلاسمه، حيث إن الأسعار واصلت الارتفاع فى الوقت الذى تشهد فيه حركة المبيعات تراجعاً شديداً وسيطرت حالة من الركود على الأسواق. أكد إيهاب خليل (أحد الجزارين) أن السوق تعانى من ركود يقدر بنحو 40%، مضيفاً أن السبب فى ذلك اتجاه الأسعار نحو الصعود، مؤكداً ارتفاع الأسعار بالمجازر، لافتاً إلى أن الجزارين لم يقوموا برفع الأسعار نظراً للركود الذى تعانى منه السوق. وأضاف، نأمل فى أن يكون موسم بدء الإجازات بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية العامة سبباً لانتعاش الأسواق، بالإضافة إلى عودة العاملين بالخارج الذين يزيدون من حجم القوة الشرائية. وأعرب عن استيائه الشديد بسبب ارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى تعانى فيه السوق من ركود، لافتاً إلى أن الأسعار اتجهت نحو الارتفاع بعد أن تم إلغاء دعم الأعلاف. وطالب خليل بعودة بيع اللحوم أربع أيام فقط فى الأسبوع بدلاً من النظام القائم، وهو البيع طوال أيام الأسبوع، مؤكداً أن ذلك يسبب ارتباكاً فى حركة السوق. وأشار إلى أن كيلو اللحم الضانى يباع بسعر يتراوح ما بين 38 و52 جنيهاً

تنتهى اليوم الثلاثاء، الدورة البرلمانية لمجلس الشعب بعد إعلان رئيس المجلس انتهاء جدول أعماله اليوم، دون مناقشة تعديلات قانون نقابة التجاريين المقدمة منذ شهر ونصف الشهر، لزيادة موارد النقابة، وذلك رغم المحاولات المضنية والمستمرة من قبل مجلس النقابة لإدراج التعديلات على جدول أعمال الدورة الحالية. وتعليقاً على هذا اكتفى الدكتور شريف قاسم أمين عام تجاريى القاهرة بالقول: "سيستمر الأمل حتى آخر لحظة فى الدورة البرلمانية"، وهذا وقد تشهد نقابة التجاريين تصعيداً جديداً خلال الساعات القليلة المقبلة فى حال انتهاء الدورة الحالية بالفعل دون مناقشة القانون. يذكر أن التجاريين دخلوا اعتصاماً مفتوحاً بمقرات النقابات بجميع أنحاء الجمهورية تعدى العشرة أيام، اعتراضاً على التجاهل الحكومى لمناقشة تعديلات قانون النقابة، فى الوقت الذى تمسكت فيه وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتحفظاتها على التعديلات خاصة المادتين 73 و74 المتعلقة بزيادة موارد النقابة من خلال فرض رسوم، بحجة أن هذه الرسوم غير دستورية. وتعانى النقابة من أزمة مالية حادة، حيث بلغ العجز بالموارد 120 مليون ج�

افتتح السفير التركى لدى القاهرة حسين عونى ونائب محافظ البنك المركزى هشام رامز عبد الحافظ أول مكتب تمثيلى لأكبر بنك تركى فى القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأتراك. وأكد السفير التركى خلال لقائه بوفد البنك المركزى المصرى أن افتتاح البنك تركى جديد بمصر يعد بمثابة بداية مشجعة للاستثمار التركى فى مصر، حيث إن تركيا بالنسبة لمصر تعنى "البيزنس" وكذا مصر بالنسبة لتركيا، منبها إلى تنامى التجارة الثنـائيـة التركيـة المصريـة بشكل ملحوظ وتزايد الاستثمارات التركيـة المباشرة ونقل التكنــولوجيا بـمصر خلال الأعـوام الأخيرة، وذلك فى أعقاب اتفاقية التجارة الحرة بيـن البلدين. وأوضح عونى أن حجم التجارة الثنائيـة بين مصر وتركيا تعدى 3 مليارات دولار خلال عام 2009، كما تقدر الاستثمارات التركيـة فى المناطق الصناعيـة بكل من الإسكندرية وبرج العرب والقاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكــتوبر بما يزيد عـلى المليار دولار وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المصرييـن، كما أن هـناك ما يزيد عن 200 شركة تركية تعمل فى مصر إما بشكل مباشر أو حصلت على التراخيص اللازمة لبدء العمل.