طالبت النيابة العامة فى باريس اليوم، الخميس، بسجن "جيروم كيرفييل" الوسيط المالى لبنك "سوسيتيه جنرال" الذى ألحق خسارة تقدر بـ 9،4 مليار يورو بالمصرف عام 2008، وذلك لمدة 5 سنوات، من بينها 4 سنوات من السجن المشدد. ورأت النيابة أن "كيرفييل" خان الثقة التى أوكلها إليه البنك، وقام بتزوير مستندات واستخدمها بصورة خاطئة كما زود نظم معلومات البنك ببيانات خاطئة، كما اعتبر الادعاء أن "جيروم كيرفييل" البالغ من العمر 33 عاما، هو شخص محترف التزوير والاحتيال، لجأ إلى أساليب منظمة ومنهجية بصورة متواصلة لخيانة الثقة التى أوكلها إليه البنك ورؤساؤه فى العمل. وكان الرئيس السابق لمصرف (سوسيتيه جنرال) دانيال بوتان قد استقال نهاية إبريل 2009 بعد 11 عاما قضاها على رأس "سوسيتيه جنرال"، بسبب سلسلة فضائح مالية تورط فيها وكانت متعلقة بأجور المدراء الذين كانوا يعملون معه، وبعد تفجر قضية كيرفييل، تعرض بوتان للانتقاد من جديد، حتى من قبل الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الذى اعتبر أنه من غير الطبيعى أن يبقى رئيس شركة ما على رأسها بعد "خلل" مثل الذى شهده المصرف الفرنسى، وكان بوتان، فى خضم فضيح

وقع مساء أمس المصرف المتحد وشركة money gram اتفاقية تستهدف تقديم خدمة تحويل أموال تقدر يوميا بمليون دولار من خلال شركة مونى جرام إحدى أكبر الشركات العالمية فى تحويل الأموال والتى تقدر حجم تحويلاتها إلى 240 مليون دولار سنويا. يأتى إطلاق هذه الخدمة بعد المنافسة الشرسة بين البنوك وبعد دراسة مستفيضة ومتابعة دقيقة من قبل المصرف لحركة التجزئة المصرفية والائتمان بالسوق المحلية والعالمية على مدار 6 أشهر ماضية، حيث قام المصرف بطرح عدد من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليدخل المصرف المتحد إلى حلبة المنافسة بين البنوك. وقال عصام طنطاوى نائب المدير العام لإدارة التحويلات الواردة من الخارج بالمصرف المتحد، إن المصرف يستهدف تقديم أكبر قدر من الخدمات للعملاء، ويستهدف حجم تحويلات يومى تصل إلى مليون دولار. وأكد طنطاوى أن المصرف لن يكتفى بخدمة التحويل وإنما سيقوم بتقديم خدمة تسليم الحوالات للعملاء بمنازلهم خلال 24 ساعة داخل القاهرة الكبرى و48 ساعة خارج القاهرة من خلال شبكة فروعه المنتشرة بكافة المحافظات، مما يسهل للعملاء القيام بأى معاملات من أى فرع للمصرف المتحد. وقال أحم�

أكد هنرى جيومان، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، أن البنك يدرس الاستثمار فى قطاع العقارات عن طريق إنشاء شركة لذلك، خاصة مع اهتمام الشركة المالكة للبنك بذلك القطاع وإيمانها بأهمية قطاع العقارات، واحتياج السوق المصرى لمزيد من العقارات، لافتا إلى قوة سوق العقارات المصرى، والذى يمثل 3% من إجمالى حجم الناتج المحلى. وقال جيومان، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك أمس للإعلان عن إطلاق صندوق بلتون ميدكاب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك قرر تكثيف حجم الاستثمار فى مصر، خاصة وأن البيئة فى مصر مشجعة للتوسع، لافتا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام البنك ودورنا هو دعم تلك المشاريع، حيث وجود مليونى مشروع صغير يمثلان جزءا كبيرا من إجمالى الناتج القومى لمصر. وقال جيومان: إن بنك كريدى أجريكول أحد أهم البنوك الاستثمارية فى مصر، والتى تملك قدرة على تمويل ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية على الاقتصاد المصرى.

كشف شركة "راية" القابضة للتكنولوجيا عن تنفيذ مشروع تغيير أنظمة التشغيل فى فروع بنك القاهرة. من جانبه أكد أحمد مراد فتح الله مدير البنية التحتية ببنك القاهرة أن تطبيق المشروع يأتى وفقا لخطة التحديث والتطوير التى أعلن عنها البنك منذ فترة، مشيراً إلى أن تم اختيار شركة راية لتنفيذ هذا المشروع التطويرى لتحديث منظومة العمل فى البنك، حيث تولت الشركة تحديث نظام تشغيل الحواسيب المكتبية للعاملين فى المقر الرئيس للبنك كمرحلة أولى. وصرح هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات بأن نظام التشغيل الجديد أحدث تغييرًا جذريًا فى الطريقة التى يتفاعل بها المستخدمون مع حواسيبهم، نظرًا لوجود واجهة الاستخدام سهلة لنظام التشغيل، فنظام Windows 7 ييسر عمليات التصفح والنشر، ويتيح المزيد من التحكم لمدير النظام حتى يتمكن من إدارة نظام التشغيل عبر مجموعة من السياسات المعنية بمجموعات العمل. ويقدم هذا النظام للمستخدم بيئة عمل تتسم فى المقام الأول بسلاسة الأداء وقوة إجراءات الحماية. ويهتم بنك القاهرة بالتحديث إلى نظام التشغيل Windows 7 بهدف الاستفادة من الخصائص الجديدة التى ين

ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لتصل إلى 37.7 مليار دولار فى نهاية إبريل 2010 مقارنة بـ31.3 مليار دولار، وبما يغطى واردات سلعية لمدة 8.9 شهور بزيادة تصل إلى 3.3 مليار دولار بمعدل 10.7% خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من السنة المالية 209-2010 ويعزى ذلك الارتفاع إلى زيادة المعاملات الأجنبية بما يعادل 2.2 مليار دولار. وأكد التقرير الشهرى للبنك المركزى، أن الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى بلغت 35.0 مليار دولار فى نهاية مارس 2010 بارتفاع يصل إلى 0.4 مليار دولار عن نهاية فبراير 2010. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى بنسبة 1.8 مليار دولار، حيث بلغت 33.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2009 ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 410.4 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.4 مليار دولار، كما انخفضت أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 405.5 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر من العام المالى 2009-2010 مقارنة بالفترة المناظرة وعلى الرغم من انخفاض الحصيلة الجارية بنسبة 11.5% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009- 2010 فقد ا�