أكد محمد الطوخى رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى على هامش مؤتمر "اليورومنى"، أن محفظة التمويل العقارى تمثل 50% من ناتج الدخل القومى، ولذلك تهتم بها البنوك كثيراً من خلال عدة محاور أهمها نشر وعى التمويل العقارى بين عملاء البنك عن طريق كل قنوات الاتصال التى تربط بين عملائنا والبنك بكل فروعه. وأضاف الطوخى، أن أهم شىء يساعد على تفعيل دور البنوك فى التمويل العقارى هو التعامل بشفافية فى طرق السداد والشروط المتفق عليها من البداية فى عقد التمويل وكذلك سعر الفائدة، مشيراًَ إلى ضرورة وجود إجراءات وسياسات واضحة لقبول طلبات العملاء فى القروض العقارية، وذلك تأميناً لتحصيل القروض التمويلية مرة أخرى. مؤكداً أن الأنظمة التمويلية تختلف من بنك لآخر، حيث يقدم كل بنك النظام التمويلى المناسب له، ولكن لابد من تفاعل البنوك مع الجهات الرقابية والإشرافية بشكل متواصل ودائم. ومن جانبها، أشارت إيمان إسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إلى أن الهدف من إعادة التمويل للعملاء هو تغطية أكبر مخاطرة تواجه السوق العالمية، وهى مخاطرة السيولة والتى تحاول شركا

أكد بعض العاملين بشركة التأمين الأهلية أن جميع العاملين الشركة رفضوا تغيير اسمها إلى مصر لتأمينات الحياة. وأوضحت مصادر مطلعة بالشركة أن اللجنة النقابية للشركة اجتمعت مع محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين الشهر الماضى للمطالبة ببقاء اسم التأمين الأهلية كما هو، إلا أنه رفض ذلك، وهدد العاملون أنه إذا لم يتم تغيير الاسم ستبقى الشركة كما هى ولن يتم نقل محفظة تأمينات الحياة إليها من شركة مصر للتأمين بعد فصل الأنشطة. وأشارت المصادر إلى أن جميع العاملين بالتأمين الأهلية استنكروا تغيير الاسم مؤكدين أن هذه الشركة تم تأسيسها بقرار جمهورى ولها اسم قوى فى سوق التأمين المصرى وتاريخها يمتد لأكثر من 120 عاما. وأضافت المصادر أن محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين قام فى شهر سبتمبر الماضى بعمل حملة دعائية للتامين الأهلية تكلفت 25 مليون جنيه، متسائلاً لماذا تم صرف هذا المبلغ كدعاية للشركة واسمها بالرغم من نية الشركة القابضة لتغيير اسم التأمين الأهلية إلى مصر لتأمينات الحياة. فى حين نفى كل من محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين وصادق حسن رئيس شركة التأمين الأهلية ر�

قرر مجلس إدارة لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" دعوة الجمعية العامة لعادية للشركة للانعقاد للنظر في الموافقة على استحواذ الشركة على 100%، من أسهم رأس مال شركتي "لينك دوت نت" و"لينك ايجيبت". وستناقش عمومية موبينيل شراء العلامة التجارية "لينك دوت نت" وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنشاط الشركتين. وتوجد تقديرات تؤكد أن شراء لينك دوت نت سيكون بـ130 مليون دولار. وتمتلك "موبينيل" معدلات سيولة مرتفعة تمكّنها من تمويل صفقة الاستحواذ على لينك دوت نت ذاتياً دون اللجوء الى الاقتراض وتقدر السيولة، وفقاً للمركز المالي للشركة نهاية مارس الماضي بنحو 289 مليون جنيه علاوة على قروض لم يتم سحبها بعد على رأسها قرض بقيمة 610 ملايين جنيه قابل للزيادة الى مليار جنيه كانت الشركة قد وقعت عقد الحصول عليه في ابريل من العام الماضي. وبموجب الاتفاق تقوم "موبينيل" بتقديم خدملات الانترنت نيابة عن "لينك دوت نت" والاحتفاظ بقاعدة المشتركين تحت نفس الاسم التجاري، كما يسمح لموبينيل بتقديم حزم متكاملة من خدمات الصوت والداتا، وهي القطاعات التي تفوقت فيها شركتا ات

أصدر بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات الآجال والفئات المختلفة، والتى تصل مدتها إلى 5 أو 7 سنوات طبقاً لرغبة العميل وتبدأ قيمتها من 750، 1000، 1200جم ومضاعفاتها وقابلة للتجديد، وذلك من منطلق سعى بنك مصر لتلبية احتياجات عملائه من جميع الفئات وتنوع المنتجات المقدمة للعملاء، خاصة فى مجال الأوعية الادخارية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. ويتم صرف العائد الخاص بالشهادة شهرياً أو سنوياً والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، مع إمكانية صرفه ببطاقات الدفع الإلكترونية، والتى يمكن شراؤها من فروع البنك المنتشرة بكافة المحافظات، والتى تصل إلى أكثر من 470 فرعاً، وتمكن تلك الشهادات العميل من الاقتراض بضمان الشهادة.

قال الدكتور جمال أبو ضيف المستشار القانونى لـ عمرو النشرتى، رجل الأعمال المقيم بالخارج، إنه سيتقدم بتظلم ضد قرار محكمة الإفلاس برفض التصالح المقدم من موكله مع البنوك لصدور القرار فى ظل عدم اكتمال الأغلبية العددية اللازمة لصدوره. أوضح أبو ضيف فى تصريح لـ"اليوم السابع "أن قرار التظلم يعكس استمرار رغبة النشرتى فى سداد المديونيات المستحقة عليه، خاصة وأن الأصول الموجودة فى التفليسة تقدر بنحو مليار و100 مليون جنيه بما يمثل أكثر من ضعف المديونية المطلوبة والتى لا تتجاوز 400 مليون جنيه. وأشار أبو ضيف إلى عدم وجود عقبات مالية أو قانونية تقف ضد الاستمرار فى التسوية، لافتا إلى أنه يعكف حاليا على دراسة أفضل الآليات التى تنظم سداد أموال الدائنين وفقا للأطر القانونية التى ينظمها قانون التجارة وتحت إشراف محكمة الإفلاس بما يضمن حصول جميع الدائنين مستحقاتهم غير منقوصة، على أن يتم عرض هذه الآلية فى الجلسة المقبلة. كانت محكمة جنوب الجيزة الدائرة الثامنة رفضت فى جلستها اليوم، الثلاثاء، تصالح النشرتى مع بنكى قناة السويس والأهلى و49 شركة أخرى، وقضت بتأجيل القضية إلى 20 يونيو الجارى لإعداد