قالت شركة اتصالات الإماراتية اليوم إنها تعتزم استثمار 8 مليارات جنيه مصرى "1.41 مليار دولار" فى فرعها بمصر خلال السنوات الثلاث القادمة مع تطلعها للنمو فى السوق. وقال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة اتصالات فى بيان نشرته وكالة أنباء رويترز، إن استثمار الشركة فى الشبكة وصل إلى ثمانية مليارات جنيه مصرى حتى الآن، و"نحن نتوقع أن نستثمر 8 مليارات جنيه أخرى فى السنوات الثلاث القادمة، حيث إن توسيع الشبكات يمثل أولوية للشركة". وكانت شركة اتصالات مصر قد أعلنت عن فوز التحالف المكون من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك أبو ظبى الوطنى "المرتبون الرئيسيون" بترتيب وضمان تغطية التمويل اللازم من خلال قرض مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 7.2 مليار جنيه يشمل شريحة بالعملة الأجنبية بمبلغ 300 مليون دولار، وذلك فى واحدة من أكبر صفقات تمويل الشركات التى يتم تغطيتها بالكامل خلال عام 2010، بهدف تمويل التوسعات المستقبلية للشركة وتطوير وتحسين خدماتها للمشتركين.

توقع عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين، أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على عكس التوقعات بأن يقوم المركزى بتخفيضها، نظراً للتراجع المتتالى لمعدلات التضخم وصلت إلى 9.9% شهر مايو. استبعد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق، أن يؤثر الانخفاض المتتالى للتضخم على خفض أسعار الفائدة، وذلك لأن أسعار الفائدة ثابتة لفترة كبيرة، مضيفاً أنه من المحتمل أن يتم تخفيض سعر الفائدة بعد ترسيخ انخفاض التضخم لفترات متتالية، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يتم تخفيض الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية. وقلل حسن من إمكانية أن يستطيع المركزى وحده السيطرة على التضخم، مشدداً على أهمية وضع سياسة مالية للحد من الإنفاق الحكومى وتوفير أسعار فائدة حقيقية أكبر من التضخم. ومن جانبه توقع الخبير المصرفى شريف دلاور، أن تبقى لجنة السياسة النقدية التى من المقرر عقدها الأسبوع القادم على أسعار الفائدة كما هى بدون تغير، نظراً لانخفاض معدل التضخم الأساسى، ولكن مازال مرتفعاً. وأشاد بجهود البنك المركزى فى المحافظة على استقرار السوق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الجهود التى بذلها ال�

توقع عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين، أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على عكس التوقعات بأن يقوم المركزى بتخفيضها، نظراً للتراجع المتتالى لمعدلات التضخم وصلت إلى 9.9% شهر مايو. استبعد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق، أن يؤثر الانخفاض المتتالى للتضخم على خفض أسعار الفائدة، وذلك لأن أسعار الفائدة ثابتة لفترة كبيرة، مضيفاً أنه من المحتمل أن يتم تخفيض سعر الفائدة بعد ترسيخ انخفاض التضخم لفترات متتالية، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يتم تخفيض الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية. وقلل حسن من إمكانية أن يستطيع المركزى وحده السيطرة على التضخم، مشدداً على أهمية وضع سياسة مالية للحد من الإنفاق الحكومى وتوفير أسعار فائدة حقيقية أكبر من التضخم. ومن جانبه توقع الخبير المصرفى شريف دلاور، أن تبقى لجنة السياسة النقدية التى من المقرر عقدها الأسبوع القادم على أسعار الفائدة كما هى بدون تغير، نظراً لانخفاض معدل التضخم الأساسى، ولكن مازال مرتفعاً. وأشاد بجهود البنك المركزى فى المحافظة على استقرار السوق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الجهود التى بذلها ال�

أكد طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس، أن البنك يركز الآن على تنظيف محفظة الديون المتعثرة للبنك حتى يحقق مردودا وعائدا ماديا مستقبلا، كاشفا عن خطة جديدة للبنك تستهدف وضعه ضمن البنوك الرائدة فى تقديم الخدمات المصرفية، حيث يقوم البنك بإنشاء عدد من الإدارات الجديدة داخل البنك والاستعانة بخبراء من الخارج والتوسع فى قطاع التجزئة المصرفية وإطلاق أوعية ادخارية جديدة، حيث تم إطلاق خدمة الكول سنتر فى نهاية العام الماضى. وقال قنديل: إن الإستراتيجية القادمة تستهدف بناء قطاع للتجزئة المصرفية، ونظام الآلى جديد، ووضع نظام جديد للأنظمة الإلكترونية، وإطلاق خدمة الموبايل بنكنج، بالإضافة إلى التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتطوير إدارة المخاطر والسياسة التشغيلية، وتطوير الفروع، كما تم الاتفاق على شكل البنك الجديد الذى سيظهر به البنك، مع الاحتفاظ بلوجو البنك لما له من تاريخ. وأكد قنديل أن البنك يمتلك إستراتيجية واضحة للبدء فى البناء والإصلاح، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة وتطوير البنك لن تبدأ فى يوم وليلة، لافتا إلى أن خطة التوسع فى عدد الفروع سوف تتم فى الوقت الملائم الذى سيختاره ال

علمت اليوم السابع أن البنوك المشاركة فى مشروع إحلال التاكسى (الأهلى والإسكندرية ومصر) قامت برفع أسماء سائقى التاكسى البالغ عددهم 23 ألف سائق من القوائم السلبية، والتى يترتب عليها امتناع البنوك عن منح أى اسم بهذه القوائم لأى قروض بنكية، نتيجة وجود مديونية عليهم بعد توقف شركة الدعاية عن سداد القسط الشهرى البالغ 550 جنيها عن كل سيارة. وأكدت مصادر لليوم السابع أن هذا القرار جاء بناء على طلب وزير المالية، بعد تعهده بضمان هذه المديونية من خلال شركة دعاية جديدة تحصل على امتياز الإعلان، وذلك على خلفية تجمهر عدد كبير من سائقى التاكسى بالوزارة الأسبوع الماضى بعد علمهم بوجود مديونية عليهم من خلال فروع البنوك المختلفة نتيجة توقف شركة الدعاية عن سداد مستحقات البنوك.