تخطط قطر لإصدار سندات اسلامية وتقليدية مقومة بالريال بقيمة 10 مليارات ريال مخصصة للبنوك المحلية اليوم أو غداً، وذلك في محاولة منها لتنويع أدوات التمويل بعيدا عن الدولار، وتعزيز سوق السندات المحلية. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن وزير المالية القطري يوسف كمال قوله إن البنك المركزي سيعلن عن بيع سندات إسلامية وتقليدية مقومة بالريال القطري للبنوك المحلية اليوم أو غدا الثلاثاء. وكان مسؤولو البنك المركزي وجهوا دعوات لإصدار سندات محلية لامتصاص السيولة الفائضة في النظام المصرفي الناجمة عن ضخ الحكومة أموال في القطاع لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية. وأوضح كمال أن "معظم البنوك المحلية لديها فائض سيولة، وانهم يبحثون عن عميل جيد لإمتصاصها، لقد خصصنا لكل بنك حصة من السندات."

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن المملكة ملتزمة بمستوى الإنفاق الحكومي المحدد في ميزانية العام الجاري ولا تعتزم تجاوزه بهدف السيطرة على مستوى التضخم. كما أكد العساف أن السعودية لن تتجه إلى الاقتراض أو إصدار سندات حكومية قبل خفض مديونيتها العامة لما دون 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ونفى وزير المالية السعودي أي نية للمملكة لتمديد أجل أي من سنداتها الحكومية التي تبلغ قيمة أكبر دفعة منها 7.7 مليارات دولار وتستحق في يناير المقبل. وتوقع العساف أن يتجاوز نمو الاقتصاد السعودي توقعات صندوق النقد الدولي التي قدرته بواقع 3.7% هذا العام. وحول أسعار النفط، أوضح العساف أن الأسعار المناسبة للسوق وللمستهلكين والمنتجين تتراوح بين 70 و90 دولارا. وأضاف أن "حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط من شأنه أن يخل بهذا التوازن. وفيما يتعلق بالميزانية ليس هناك قلق لأن مواردنا كافية لتلبية احتياجات الميزانية على المدى المتوسط". وأشار إلى أن "صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.7% خلال العام الجاري، ونحن أكثر تفاؤلا من الصندوق النقد الدولي وأتوقع أن يتجاوز النمو نسبة 3.7%".

عقد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد أعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني في مدينة الرياض لاستكمال الإعداد والتهيئة لمتطلبات المرحلة القادمة بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في 27 مارس الماضي. ويضم المجلس النقدي في عضويته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت. وحسب النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعقد أعضاء المجلس النقدي ستة اجتماعات على الأقل في السنة. وناقش مجلس إدارة المجلس النقدي عدة أمور من بينها المرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي، ومن أبرزها أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي، وإقرار الميزانية التشغيلية للسنة المالية حتى نهاية 2011. كما ناقش المجلس استكمال العمل على تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، والتأكد من توافق إحصاءات دول منطقة الاتحاد النقدي مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى استكمال الأطر التشريعية للمرحلة الحالية استعداداً لإنشاء البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة. واطّلع مجلس الإدارة على توصيات اللجنة التحضيرية

أقر وكلاء وزارات التجارة الخليجيون خلال اجتماعهم في ‏الرياض أمس توصية تسمح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لمزاولة الأنشطة التجارية، وذلك ‏تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي من قبل وزراء التجارة في ‏اجتماعهم المقبل في الكويت.‏ وبحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم، فقد أبدت الإمارات تحفظها تجاه توصية تعالج أحد أهم متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتعلقة بإلغاء أشكال الحماية كافة للوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء. وأكد رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي، أن الوكلاء تطرقوا خلال اجتماعهم أمس إلى توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية. ولفت إلى أن المجتمعين أقروا السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس لمزاولة الأنشطة التجارية وفق الضوابط الموضوعة لذلك، وأنه سيتم الرفع بتوصية في هذا الخصوص إلى وزراء التجارة في ‏اجتماعهم المقبل في الكويت لإقرارها بشكل نهائي.‏ وقال إن من أهم الاشتراطات لتحقيق ذلك أن تكون الشركة ورأسمالها مملوكة لمواطني دول مجلس