شددت وزارة التجارة والصناعة السعودية، تحذيراتها تجاه مستخدمي الشيكات بدون رصيد، كاشفة النقاب عن أن من بين العقوبات التي ستطبقها بحق هؤلاء السجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات، والتشهير بأسمائهم في الصحف المحلية.
وحذر وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية عبد العزيز الكليب، العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاء كاف لدفع قيمتها
"شيكات بدون رصيد"، لأن هذا الفعل مجرّم قانوناً.
وشدد الكليب، على أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، مؤكدا على المستفيدين عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.
ونوهت "التجارة" بقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أشادت بقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف. |