استبعد وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل حدوث خصخصة في الفترة القريبة المقبلة، إلا أنه أكد ضرورة تحقيق إصلاحات وإشراك القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية.
كما تحدث عن خطط الخصصة التي تأتي على جدول أعمال الحكومة منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990 متعثرة وخصخصة قطاع الاتصالات والتي يمكن ان تجني الدولة منها ما يصل الى 7 مليارات دولار وتعد أمراً أساسياً لخفض الدين العام الذي يتوقع أن يصل الى 55 مليار دولار هذا العام كان قد تأجلت مراراً وتكراراً بسبب الخلافات السياسية.
وقال باسيل: "نحن لسنا مستعدين للخصخصة في الوقت الذي نستطيع فيه أن نعمل اصلاحاً وهنا نستطيع ان نتعاون مع القطاع الخاص عبر القوانين القائمة او عبر استحداث قوانين جديدة يحصل فيها شراكة مع القطاع الخاص بملكية الدولة اللبنانية، ولكن يدخل هذا القطاع بما له من إمكانيات ومعرفة ومرونة بشرية وإدارية ومالية بالعمل كي نستطيع أن نحسن نوعية الخدمة للمواطن اللبناني".
وأضاف "الخصخصة ليست دوماً عقيدة اقتصادية من لا يعتنقها هو كافر اقتصادي وليست محظوراً اقتصادياً يجب الهروب منه في بعض الأماكن قد تكون الحل وفي بعض الأماكن قد تكو |