تلقى قانون الضريبة العقارية أول ضربة له أمس، عندما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة. وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ?? يناير الجارى لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضاً. وفى حواره لـ«المصرى اليوم» أكد الفقيه القانونى الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون يعد انحرافاً تشريعياً للبرلمان، وقال للمواطنين: «لا تذهبوا لتقديم الإقرارات». ففى مجلس الشعب، قدم النائبان مصطفى بكرى وطلعت السادات اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان. واعتبر بكرى موافقة اللجنة انتصارا للشعب على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خاصة أن المستشار فتحى الدكرورى، المستشار القانونى للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية فى الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبى. وهاجم بكرى الدكتور يوسف غالى، وشبهه بـ«غالى أبوطاقية» الذى أعدمه إبر�

أعلن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية أن تكلفة إنشاء برج دبي العالمي منفرداً بلغت 1.5 مليار دولار، معرباً عن توقعه أن تتجاوز عائدات البرج نسبة 10%. وقال العبار في حوار مع صحيفة "الخليج" الإماراتية بمناسبة افتتاح البرج في الساعة الثامنة من مساء اليوم إن عائدات البرج ستدخل إيرادات "إعمار" وتنعكس في ربحيتها ابتداء من الربع الأول من العام الجاري 2010. وكشف عن أنه تم بيع نسبة 90% من وحدات البرج وان "إعمار" تسلمت ما نسبته 85% من قيمة الوحدات المباعة، موضحاً أن لدى "اعمار" سيولة كافية وأن مديونيتها أقل من نسبة 18% من حقوق المساهمين وأن الشركة تعرضت لخسائر في السوق الأمريكية لكنها عوضت تلك الخسائر بما يعادل الضعف في السوق الهندية. وقال العبار:" إن دبي أنجزت بنيتها الأساسية المتطورة لخدمة حوالي 500 مليون شخص في المنطقة العربية ومحيطها، مشيراً إلى أن دبي شهدت عشر سنوات قفزات نمو وأنه لا ضير الان من شد الأحزمة وبصرامة. وكشف العبار عن إن الذين اشتروا الوحدات في البرج حققوا عائدات مجزية للغاية وان شركة "اعمار" بدات ببيع الوحدات بأسعار تقترب من 3 آل�

أعلن محمد الحسين، وزير المالية السوري أن الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري التي صدر بها قانون الاربعاء الماضي ستعمل على اصدار تشريع يسمح بتأسيس وترخيص شركات خاصة بمساهمة عربية واجنبية ومحلية للتمويل العقاري في سوريا. وقال الحسين في تصريح إن الحكومة السورية ستعمل على تأسيس هيئة الاشراف على التمويل العقاري كهيئة حكومية "ناظمة" بحيث تسهم في توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء مساكن، مشيراً إلى أن استحداث الهيئة سيكون خطوة اولى لضبط السوق العقارية قبل البدء باصدار التشريعات اللازمة. وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الاربعاء الماضي قانونا يقضي باستحداث الهيئة بهدف تنظيم قطاع التمويل العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سوريا والاشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وحماية حقوق الاطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري. وأشار الحسين في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن نشاطات الهيئة ستنضم إلى قنوات التمويل العقاري المتمثلة بالمصارف ما يسهم في التاثير إيجاباً على �