أكد عدد من العقاريين أن السوق العقارى المصرى سيكون قاطرة للنمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من معدلات طلب عالية جدا بالمقارنة بالأسواق الأخرى. وأكد ماهر مقصود، الرئيس التنفيذى لشركة سوديك للتنمية العقارية أن السوق العقارى المصرى مازال سوقا جاذبا للاستثمار رغم كل ما يقال عن أن هناك أزمة، نافيا أن يكون السوق فى حالة ركود الآن، مؤكدا أن هناك ميزة بالسوق المصرى غير موجودة فى أى سوق آخر وهى ارتفاع واستمرار ارتفاع الطلب على المساكن نتيجة طبيعة هيكل السكان الذى يتكون فى أغلبه من الشباب الذين يحتاجون لمسكن للزواج والاستقرار الشخصى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 500 ألف مسكن مطلوب سنويا فى السوق المصرى فى حين أن المتوفر منها 150 ألف وحدة فقط، وهو ما يعنى وجود عجز سنوى أكثر من 350 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أنه لو توفر نظام تمويلى سليم وجيد سيشهد هذا القطاع طفرة يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصرى كله. ولفت عبد المقصود إلى أن ما دعم ذلك، وهو أن عدد سكان القاهرة وحدها زاد بشكل كبير ليصل إلى حوالى 20 مليون نسمة، فى الوقت الذى تم فيه تصميم المدينة لتستوعب 5 ملايين نسم

أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه تم عمل منشآت ووحدات سكنية داخل المحافظات بـ 10 مليارات جنيه، وذلك تطبيقا لسياسة اللامركزية من خلال عمل تفويض للمحليات بالتعاقد مع شركات المقاولات للبناء فى القرى الخالية من هذه الشركات. وأضاف المغربى أن وزارة الإسكان تؤيد التوجه لتطبيق اللامركزية، وتفعيلا لها يتم إشراك المجالس الشعبية والمحلية فى أعمال الإحلال والتجديد لمخططات المدن والقرى إيمانا بالوزارة من أهمية دور المحليات فى ذلك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الإسكان على هامش جولته الميدانية بمحافظة المنوفية ومدينة السادات، مساء أمس، يرافقه اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، واللواء سامى عمارة محافظ المنوفية. كما أكد وزير الإسكان على إتاحة الوزارة لأراضى صناعية بالمحافظة ومدينة السادات لتفعيل دور المطور الصناعى، والمساهمة فى إعادة تخطيط المدينة والذى يتم الانتهاء منه بنهاية العام الجارى. وعن إعادة تخطيط قرى المحافظات بأكملها، أوضح المغربى أنه لا يوجد توقيت محدد لإنهاء تطوير هذه القرى، نظرا لكثرتها، وبالتا

فاز كونسرتيوم مكون من 4 شركات بمناقصة عامة طرحتها الحكومة المصرية لتنمية مركز تجارى عملاق بمدينة المنصورة، والشركات هى سوديك للتنمية العقارية، وشركة بنيان للاستثمار والتنمية، إحدى الشركات التابعة لشركة SIAC، والتى تعد من كبرى شركات المقاولات فى مصر، وشركة بناية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة جهينة، وهى شركة قابضة يرأسها شفيق بغدادى ويتولى منصب نائب الرئيس مجدى راسخ، وشركة GAZO القابضة، وهى شركة يمتلكها جلال زوربا وعلى موسى رئيس الغرفة التجارية المصرية. وتبلغ مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 63000 متر مربع، وتقع على بعد 6 كيلومترات خارج المنصورة، حيث تقع على الطرق الرئيسية التى تربط بين مدن ومراكز المحافظة. وتبلغ إجمالى المساحة المخصصة للبناء بالمشروع 37800 متر مربع، بينما يبلغ صافى المساحة المتاحة للتأجير 27720 مترا مربعا، ومن المقرر أن تتم إقامة هذا المشروع بالكامل فى إطار زمنى لا يتجاوز 18 شهرا، حيث قررت الحكومة تأجيره لمدة 50 سنة، وتوقع الكونسرتيوم الذى تقوده SODIC أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لتطوير المركز التجارى بمدينة المنصورة 210 ملايين جنيه، برأس مال يتخطى 160 مليون جنيه. تم�

أكد طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس، أن البنك يركز الآن على تنظيف محفظة الديون المتعثرة للبنك حتى يحقق مردودا وعائدا ماديا مستقبلا، كاشفا عن خطة جديدة للبنك تستهدف وضعه ضمن البنوك الرائدة فى تقديم الخدمات المصرفية، حيث يقوم البنك بإنشاء عدد من الإدارات الجديدة داخل البنك والاستعانة بخبراء من الخارج والتوسع فى قطاع التجزئة المصرفية وإطلاق أوعية ادخارية جديدة، حيث تم إطلاق خدمة الكول سنتر فى نهاية العام الماضى. وقال قنديل: إن الإستراتيجية القادمة تستهدف بناء قطاع للتجزئة المصرفية، ونظام الآلى جديد، ووضع نظام جديد للأنظمة الإلكترونية، وإطلاق خدمة الموبايل بنكنج، بالإضافة إلى التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتطوير إدارة المخاطر والسياسة التشغيلية، وتطوير الفروع، كما تم الاتفاق على شكل البنك الجديد الذى سيظهر به البنك، مع الاحتفاظ بلوجو البنك لما له من تاريخ. وأكد قنديل أن البنك يمتلك إستراتيجية واضحة للبدء فى البناء والإصلاح، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة وتطوير البنك لن تبدأ فى يوم وليلة، لافتا إلى أن خطة التوسع فى عدد الفروع سوف تتم فى الوقت الملائم الذى سيختاره ال

منحت هيئة التطوير العقاري في سوريا الموافقة المبدئية لـ 12 شركة جديدة للعمل في السوق العقارية السورية, ليرتفع بذلك عدد الشركات التي حصلت على الموافقة إلى 31 شركة. وقال وزير الإسكان عمر غلاونجي إن "الشركات التي حصلت على الموافقة المبدئية للعمل في السوق العقارية السورية تعود لشخصيات اعتبارية وطبيعية من سورية وتركيا ودول الخليج العربي والأردن وإيران ومصر". ويصبح مجموع الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة مع هذا العدد 31 مؤسسة وشركة منها مؤسسة الاسكان العسكرية والمؤسسة العامة للاسكان من القطاع العام و29 شركة من القطاع الخاص منها 17 شركة كانت حصلت على الموافقة للعمل في السوق العقارية سابقا. وأضاف غلاونجي أن "قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية هام على صعيد تنظيم بيع وإيجار العقارات ضمن سجل خاص يخضع للمراقبة الدورية من الجهات المختصة", داعيا إلى " إيجاد الآلية المناسبة لرصد ما نفذ من المباني السكنية في الوحدات الإدارية من قبل وزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها". وينظم السوق العقاري في سورية جهتان ناظمتان هما هيئة الاستثمار والتطوير الع