أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مهنة التقييم العقارى تعد الركن الأساسى لانتظام وكفاءة نشاط، مؤكدا أنها تعد أخطر مهنة فى منظومة التمويل العقارى لدى العملاء والبنوك وشركات التأمين والمطورين العقاريين. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المغربى المهندس محمد الدمرداش، مستشار وزير الإسكان أمس الخميس، فى المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقارى تحت عنوان "مستقبل السوق العقارى ومتطلبات التنمية"، الذى عقدته الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى. وأضاف وزير الإسكان، أن أهمية هذا المؤتمر تأتى لإلقاء الضوء على منظومة التمويل العقارى، بما تتضمنه من مكونات عدة لعل من أهمها هو العنصر البشرى الذى يتمثل فى عمل خبير التقييم العقارى المؤهل ذى الكفاءة العالية، ومدى أهميته فى ضبط إيقاع السوق العقارى. وأوضح أن دور خبير التقييم العقارى - وهو الشخص الذى يشترط فيه أن يكون من حملة المؤهلات العليا ولديه القدرة الفنية والخبرة العملية لتنفيذ أعمال التقييم- يتلخص فى تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض، وكذلك تقسيم ميراث أو ال�

افتتح اليوم، الخميس، المؤتمر الدولى الأول للاستثمار والتقييم العقارى بقاعة المؤتمرات بمشاركة ثلاث وزارت هى: وزارة الإسكان، والتضامن الاجتماعى، والتنمية الإدارية،كما يقام على هامش المؤتمر معرض للاستثمار والتمويل العقارى. شارك فى المؤتمر نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى، بالإضافة إلى خبراء التقييم العقارى والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وكذلك شركات التمويل العقارى وجمعيات المستثمرين. وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنكى التعمير والإسكان، إن التنمية العقارية ارتفعت فى مصر حتى وصلت إلى 15 % رغم حدوث الأزمة العالمية، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو بنسبة 5%، موضحا أن الاستثمار العقارى يحتاج إلى تمويل، وبدوره يحتاج إلى تقييم على مستويات علمية. وأضاف، إن التقييم العقارى كان يتواجد قديما بشكل عشوائى، والذى يقوم به غير المتخصصين، لذا قامت الجمعية بوضع شروط للمقيمين للنهوض بتلك المهنة، مشيرا إلى أهميتها والتى يمكن تشبيهها بمهنة القاضى والحاكم فى الأمور العقارية، كما أنها تساعد فى الحصول على المعلومات كاملة لوضع السوق العقارى. ولفت فتحى ال

أكدت مملكة البحرين أن العمل في مشروع الجسر الذي يربطها بدولة قطر بتكلفة 3 مليارات دولار يسير وفق الجدول المحدد، نافية بذلك تقاير تحدثت عن تأجيل المشروع الذي يهدف إلى تعزيز حركة التجارة والسفر بين الدولتين الخليجيتين. وقال وكيل وزارة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر البحر عارف صالح خميس لوكالة أنباء البحرين إن التقرير غير صحيح وأن المفاوضات جارية مع مجموعة البناء "فينسي" بشأن التنفيذ الفعلي للمشروع. وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز الإثنين أن مشروع الجسر الذي يجري التخطيط له منذ مدة طويلة أرجئ، وأن الفريق المنفذ للمشروع جرى تقليصه في ظل ارتفاع التكاليف وزيادة التوترات السياسية. ونقلت الوكالة عن خميس قوله إن "العمل في المشروع جارٍ على قدم وساق طبقاً للبرامج الزمنية المقررة وأن مجلس الإدارة يجتمع بشكل دوري لمتابعة المراحل التي وصلت إليها الدراسات والتصميمات الفنية الخاصة بالجسر والمرافق الكائنة على جانبيه والمفاوضات مع شركة فينسي بشأن التنفيذ الفعلي للمشروع". وأضاف أن "حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع الحيوي وتحرص على اتخاذ كافة �

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض السعودية عن موافقتها على منح تحالف الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية رخصة المركز الفرعي شرق العاصمة. وقدر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس حمد المزيني تكلفة المشروع الذي يقع عند تقاطع شارع الملك عبد الله مع شارع الشيخ جابر شرق الرياض بـ 30 مليار ريال. وقال مدير المشروعات بشركة المزيني العقارية علي الشهري في شركة المزيني العقارية للعربية إن المشروع يتضمن تمثيلا لجميع الدوائر الحكومية بالإضافة لفنادق و12.500 وحدة سكنية. وأضاف الشهري أن المشروع سينفذ على 5 مراحل، وستبدأ عملية التنفيذ منتصف العام المقبل، على أن تنهى المرحلة الأولى منه في 2015، فيما ستعتمد باقي المراحل على رغبة المستثمرين وحاجتهم، مشيراً إلى أن المشروع له جدوى اقتصادية عالية. وحول سبل تمويل المشروع قال الشهري إن عدة بنوك قدمت عروضا بالفعل، والأرض مملكومة للأمير تركي، ومن الممكن توفير الأموال للبدء في أعمال البنية التحتية وسيقام المشروع على أرض مساحتها الكلية مليوني متر مربع، وبمسطحات بناء 7.5 ملايين متر مربع. وقال الم�

توقع رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية السعودية، عايض القحطاني، أن تستقطب مكة المكرمة، استثمارات عقارية بقيمة تصل إلى نحو 100 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة. وأشار القحطاني في لقاء خاص مع قناة العربية، على هامش جلسات معرض سيتي سكيب 2010، إلى أن العام الجاري فقط شهد ضخ نحو 35 مليار ريال في صورة تعويضات تم دفعها لتوسعة الحرم المكي. وأكد على أن الاستثمار العقاري في المملكة يعتبر الأفضل في المنطقة حالياً، لاسيما في مكة المكرمة التي تعد الملاذ الآمن للاستثمارات العقارية.