أكد مصدر مسئول بمجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، أن العملاء الحاليين للشركة لن يتأثروا بقضيبة عقد "مدينتى"، وسيتم تسليم الوحدات بالمشروع فى الموعد المحدد لها وبالشروط المتفق عليها فى العقود مع العملاء. ونفى المصدر حدوث أى اضطرابات بالشركة من العملاء أو إثارة القلق من قبل الحاجزين بالمشروع، خاصة أن الشركة ليست طرفاً أساسياً فى القضية المثارة، مؤكداً استمرار الإقبال على حجز الوحدات السكنية بـ"مدينتى" حتى الآن. وكانت الشركة، قد أكدت صحة موقفها القانونى من عقد شراء أرض "مدينتى" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية والقضاء الإدارى والشركة ليست طرفاً فيه ولا دخل لها به.

صرح مصدر مسئول بشركة إعمار مصر بأن الشركة تستعد لتسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية للحاجزين بمشروع مراسى بسيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى قبل نهاية العام الحالى. مشيرا إلى أن العمل داخل المشروع يسير ضمن برنامج زمنى وضعته الشركة لمحاولة التسليم قبل الموعد المحدد والمعلن عنه نهاية شهر ديسمبر 2010 إلا أنها فضلت أن تسير بمعدل أسرع لتقوم بتسليم الوحدات خلال الأشهر الأربعة القادمة ذلك قبل موعد التسليم المعلن. وقال إن الشركة ملتزمة أمام عملائها بتسليم المرحلة الأولى من المشروع والتى لابد أن تعكس التزاما ملحوظا فى عمل الشركة خلال الفترة القادمة.

أكد عمر الفطيم نائب رئيس مجلس الإدارة بمجموعة الفطيم، أن المجموعة لم تتأثر أى من أعمالها فى مصر بالهزات الاقتصادية العالمية سواء أزمة الرهن العقارى أو أزمة دبى، مؤكدا أن السوق العقارى المصرى يتمتع بمميزات كبيرة جاذبة لأى استثمار فى العالم أهمها معدلات الطلب العالية به خصوصا على الإسكان المتوسط والفاخر وسوف يشهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك أثناء الإعلان عن تولى روبرت ويليت منصب الرئيس التنفيذى الجديد للمجموعة. وأشار الفطيم إلى أن المجموعة تعمل الآن على التحول إلى النمو العضوى ومركزية العملاء والتركيز على توثيق العلاقات مع العملاء ذات الملكية العائلية، والتى تنشط فيما يزيد على 65 شركة فى قطاعات السيارات، العقارات والإنشاءات، الخدمات المالية، الهندسة، الإلكترونيات، التكنولوجيا، التجزئة، التعليم، الخدمات العامة، السفريات والعطلات، إضافة إلى الشراكات الدولية فى 13 دولة. يذكر أن مجموعة الفطيم تنفذ فى مصر مشروع كايرو فستيفال سيتى والذى يشغل مساحة 3 مليون متر مربع، الذى يعتبر مجتمعا حضريا متكاملا متعدد الاستخدامات وتقع المدينة على بعد 15 دقيقة من مطار الق�

أكد المهندس الاستشارى حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن صناعة البناء والتشييد فى مصر تعد عاملا أساسيا وتساعد على زيادة معدل النمو الاقتصادى، حيث شهد هذا القطاع نموا يزيد عن 15% مقابل تقديرات للحكومة بحدوث نمو 22%، جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الدولى السابع عشر للبناء والتشييد "إنتر بيلد 2010&quot. وأضاف صبور أن النمو الذى حظى به قطاع البناء والتشييد يدل على أنه أكثر قطاع واعد، وذلك لأنه قطاع حيوى ويدخل فى جميع أوجه الصناعات، حيث إن بناء المبانى والمساكن يبدأ بالبناء والتشييد، وكذلك إنشاء الطرق والكبارى والمصانع، حتى الإصلاح الزراعى يحتاج إلى حفر الترع ويستخدم هذه الصناعة. مشيرا إلى أن هناك بعض الأسباب التى تواجه هذا القطاع، ومن أبرزها البطالة وانخفاض عدد العمالة المدربة، حيث لا توجد أى جهة معتمدة أو معروفة لتخريج العمالة المدربة، كأعمال الحدادة والبناء وغيرها من المهارات المختلفة المتعلقة بقطاع التشييد. وانتقد صبور المفارقة الحاصلة بين القطاعات المختلفة فى مصر، حيث إن هناك بعض القطاعات التى تشكو من زيادة العمالة، فى الوقت الذى يعانى قطاع التشييد والبناء من قل�

أكد اللواء محمد بسيونى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الشركة استطاعت أن تحقق 100 مليون جنيه أرباح عن العام 2009 2010 مقارنة بـ94 مليون جنيه عن العام الماضى، مقابل بيع وإيجار أصول عقارية وأراضى مملوكة للدولة تابعه لشركات قطاع الأعمال. وأشار فى تصريح لليوم السابع إلى أن الشركة الآن تقوم بحصر لجميع العقارات غير المسجلة التابعة للدولة لتسجيلها وإمكانية تأجيرها أو بيعها، لافتا إلى أن الشركة استطاعت تسجيل 40% من الأراضى غير المسجلة وبنهاية العام القادم سيتم حصرها. وأشار إلى أن الوزارة تهدف فى الفترة القادمة إما لإنشاء شركة جديدة لإدارة الأصول ضمن برنامج توسيع الملكية الشعبية تابعة للشركة، أو تنبثق الشركة عنها.