استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الاثنين وفدا من رجال أعمال رومانيين وجورجى ديمترو السفير الرومانى بالقاهرة فى إطار اللقاءات التى يعقدها مجلس الأعمال المصرى الرومانى لعرض نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد مجلس الأعمال المصرى الرومانى برئاسة حسن الشافعى. أكد حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى أن الجمعية تستعد حاليا لاستضافة وزير التجارة والاقتصاد الرومانى فى 27 من يونيو الجارى، فى إطار زيارته لحضور فعاليات اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، والتوقيع النهائى على اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والرومانيين. وأضاف الشافعى خلال الاجتماع أن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد تطورا كبيرا فى الفترة الماضية، خاصة فى قطاع الأدوية، لافتا إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأخيرة إلى رومانيا ركزت على إمكانية توسيع حجم التبادل ليشمل قطاعات استثمارية أخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة. وطالب محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال الجانب الرومانى بضرورة وجود قطاعات يمكن التركيز عليها خلال التحضي�

فاز الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مسابقة التميز على مستوى وزارة التنمية الاقتصادية فى المسابقة السنوية لتكريم "المتميزين"، التى تقيمها وزارة الدولة للتنمية الإدارية. أقيم الحفل أمس الاثنين بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الرئيس محمد حسنى مبارك، وتحرص الوزارة خلال الست سنوات الماضية على الارتقاء بمستوى الموظف العام وتحسين الأوضاع المادية والوظيفية للعاملين بالجهاز الإدارى. حضر الحفل وقام بتـوزيـع الجـوائـز الدكتــور أحمـد نظيف رئيـس مجلـس الـوزراء والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة. وقد فاز الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مسابقة المدير المتميز على مستوى وزارة التنمية الاقتصادية بالمراكز التالية فى مسابقة الإدارة العليا، وفاز فيها كل من حسن يحيى زكريا مدير عام إدارة المطبعة والتصوير بالمركز الأول وغادة مصطفى عبد الله مدير عام إدارة التعاون الدولى بالمركز الثانى. وفاز فى مسابقة الإدارة

أكد أحمد رمضان نائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة "سوليدرتى للتكافل العائلى" أن المجلس اتفق خلال اجتماعه الذى عقد أول أمس على المطالبة بإجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات، أهمها أن يتم وضع حد أعلى للأجر التأمينى، لافتا إلى أنه إذا لم يتم وضع هذا الحد فإن ذلك يعنى أن شركات التأمين على الحياة لن تستطيع أن تقوم بعملها. وأضاف أن المجلس سيطالب أيضاً بأن يكون القانون غير إجبارى حتى يسمح للعاملين بالتأمين لدى الشركات الخاصة. ولفت رمضان إلى أنه سيتم إعداد محضر بهذا الاجتماع لعرضه على رئاسة الاتحاد المصرى للتأمين لاتخاذ الخطوات المقبلة، مشيرا إلى أنه مازال هناك فرصة لإجراء التعديلات لتحقيق نوع من المساواة بين جميع الأطراف. وأوضح أن جميع الشركات أكدت خلال الاجتماع على أن القانون إذا تم تطبيقه بالوضع الحالى يهدد مصالح شركات تأمين على الحياة، بالإضافة إلى أنه لا يأتى حتى فى صالح العاملين، موضحا أنه من وجهة النظر التأمينية فإن الاشتراك المقترح بالقانون، والذى سيتحمله العاملون يعتبر مرتفعاً إلى حد ما بالنسبة للمزا�

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التى طرأت على القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، والتى أقرها مجلس الشعب مؤخرا سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل. وفيما يتعلق بسلعة الأسمنت أوضح ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بالمصلحة (مبيعات) أن الأسمنت المائى بكافة أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملونا، يخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% من القيمة البيعية فى كافة مراحل تداوله بدءا من من أول يوليو المقبل، وأصبح خارج سلع الجدول (1) المرفق بالقانون، حيث تم تعديل المعاملة الضريبية له طبقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 73 لسنة 2010. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمركز كبار الممولين بحضور مسئولى الشركات المنتجة للأسمنت ومسئولى المصلحة، لمناقشة المعاملة الضريبية لسلعة الأسمنت بعد صدور التعديلات الجديدة بمجلس الشعب، وقال عمر إنه يحق للشركات المنتجة والموزعة لسلعة الأسمنت اعتبارا من أول يوليو خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاتها من السلع دون الخدمات، وذلك بموجب فواتير ضريبية. وطالب رئي�

أكد الدكتور طارق جنينه الخبير البيئى أن جهاز شئون البيئة يدرس حاليا مشروعاًَ جديداً لتقييم الأداء البيئى للصناعات والآثار المترتبة عليها، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى. وقال جنينه خلال اجتماع لجنة البيئة برئاسة على القريعى اليوم الثلاثاء، إن وزارة البيئة تفاضل بين تطبيق المشروع على الصناعات أو على المناطق الجغرافية أولاً بشكل مبدئى، تمهيدا لتعميمه فيما بعد، على أن تحتوى المرحلة الأولى مراقبة الماء والهواء فقط، كما تبحث الوزارة أن يكون نشر نتائج التقرير تطوعياً وغير ملزم على الشركات. وأضاف جنينة أن وزارة البيئة تسعى للوصول إلى صيغة توافقية للمشروع تضمن قبوله بين المنشآت الصناعية وعدم توقفه بعد تطبيقه، من الدراسة للمشروع المشروع المقترح منح حوافز للشركات الصناعية من أجل توفيق أوضاعها البيئية والحد من التلوث، كما يعطى الفرصة للجمعيات الأهلية لممارسة الضغوط على الصناعات الملوثة للبيئة، مشيرا إلى أنه تم اختبار البرنامج على نحو 17 منشأة صناعية فى السادس من أكتوبر، وأظهرت نتائج التجربة ملائمة 7 مصانع للمعايير البيئية بتقدير ضعيف للغاية، مقابل 5 مصانع كان التزامها بالمعا�