غادر مساء أمس الاثنين الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة تستمر حتى السبت المقبل يعقد خلالها اجتماعات مع رئيس اللجنة الفيدرالية للاتصالات وبعض المسئولين بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة الأمريكية والبنك الدولى وبعض الجامعات الأمريكية فضلا عن الاجتماع مع رؤساء بعض الشركات الخاصة الأمريكية كما سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الشركات والهيئات الأمريكية المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف الزيارة بشكل رئيسى إلى دعم مجموعة العمل رفيعة المستوى التى تم تشكيلها العام الماضي، وذلك من خلال تفعيل أعمال هذه المجموعة والبدء فى النقاشات التقنية والسياسية ذات الصلة بين البلدين. وتأتى هذه الزيارة استنادا إلى النتائج التى ترتبت على زيارة الوفد المصرى برئاسة الوزير إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى يونيو من العام الماضى، وفى ظل المبادرات والأفكار الإيجابية التى تحققت وتمت متابعتها والبناء عليها طيلة العام الماضى. يشار إلى أن الزيارة التى قام بها الدكتور طارق كامل مع وفد من وزار

تنظم لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA برئاسة المهندس محمد أيمن قرة، رئيس اللجنة، اجتماعا بعد غد، الأربعاء، الموافق 23 يونيو الحالى، بحضور الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، لمناقشة تطوير منظومة المواصفات والجودة والرقابة على الأسواق، وذلك فى حضور عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجمعية واللجنة، وخبراء فى قطاع المواصفات والجودة، ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية. من جانبه، قال الدكتور ناجى ألبير، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ومستشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بدء وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ عدد من الضوابط والإجراءات لحماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، وتطوير منظومة جودة المنتجات للوصول بها إلى المواصفات العالمية، حيث إننا نستهدف الارتقاء بمنظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات. وأعلن ألبير أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة وا

أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور فى تصريح خاص لليوم السابع أنه سوف يتم عقد لجنة شكاوى غدا الثلاثاء، لمناقشة الطلبات المقدمة من بعض الشركات بتخفيض العلاوة الدورية للقطاع الخاص عن النسبة المقررة بـ7%. وتناقش اللجنة طلباً للشركة العربية للتجارة، حيث تعانى الشركة من توقف التصدير، وهو نشاطها الأساسى، وتجنى خسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية، وتصرف مرتبات العاملين بها من خلال تأجير مخازنها للشركات الأخرى. يذكر أنه تم تقديم خطاب إلى فاروق أبو زيد، رئيس شركة العربية للتجارة الخارجية، والخاص بالمطالب المقدمة من قبل العمال بالشركة، وذلك للمرة الثانية، لصرف العلاوة الدورية التى أقرها المجلس فى آخر اجتماع له والمقررة بنسبة 7 ، لافتا إلى أن رئيس الشركة مازال يضرب عرض الحائط بتعليمات المجلس، ولا يوجد أى التزام من جانبه بأوامره أو الخطابات التى يرسلها له. وكان رئيس الشركة قد وعد بأنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين لعام 2010، حين الانتهاء من ميزانية للعام 2009، وتم تقديم جواب إلى المجلس القومى للأجور بتاريخ 14-2-2010 يفيد بذلك، ولكن لم يتم ذلك حتى الآن. ومن المقرر اتخاذ قرار خ

أكدت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية انخفاض الحد الأدنى للأجور إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 13% عام 2009، وأكدت أهمية مراجعة السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور بشكل دورى لضمان المحافظة على قيمته الحقيقية، مطالبة بأن تتم المراجعة كل عامين، وذلك فى إطار اتجاه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نحو إصدار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كل عامين، ولابد أن تكون قيمة الحد الأدنى للأجور أعلى من القيمة المطلوبة لصندوق المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة. وكشفت الدراسة عن أن الحد الأدنى للأجور فى النشاط الخدمى يصل إلى 88 جنيهاً، والقطاع الزراعى 114 جنيهاً والصناعى 141 جنيهاً والأعمال الإدارية 93 جنيهاً. وقدرت الحد الأدنى المطلوب للأجور بــ 400 جنيه، وذلك لأجر العامل فى صناعة الغزل والنسيج و965 جنيهاً فى الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية و482 جنيهاً فى صناعة الخشب ومنتجاته. وأشارت الدراسة أن هناك قدراً من التفاوت بين المحافظات والمناطق الصناعية حول قيمة متوسط الحد الأدنى الفعلى للأجور الثابت والمتغير وبمراجعته وفقاً للرقم القياسى للأسعار المعلنة يتضح تآكل �

تجرى مصلحة الضرائب المصرية استعدادات مكثفة للوصول إلى الحصيلة المستهدفة قبل أيام من انتهاء السنة المالية الحالية فى 30 يونيو الجارى، من خلال التركيز على تحصيل المتأخرات الضريبية على الممولين غير المتنازع عليها من السنوات السابقة. ويتابع أحمد رفعت رئيس المصلحة ما تم حصره وتحصيله أسبوعيا من المتأخرات الضريبية فى اجتماع أسبوعى بالمصلحة مع رؤساء مأموريات كبار الممولين والشركات المساهمة وشركات الأموال، لمحاولة تحصيل أكبر ممكن من هذه المتأخرات. ويرفض جميع مسئولى المصلحة التصريح بأى معلومات حول نتائج الموسم الضريبى الجديد الذى انتهى فى 30 إبريل الماضى، رغم تأكيداتهم على أن مؤشرات الحصيلة جيدة وحققت أكثر من نفس الفترة من العام الماضى، مطالبين الجميع بالانتظار حتى 30 يونيو.