اكتشفت احصائيات رسمية عن ظهور بعض مؤشرات التحسن في أداء الاقتصاد الروسي خاصة وأن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الأولية كان له تأثير ايجابي على عائدات تصدير المعادن بجانب أيضاً النفط والغاز. فقد أعلنت خدمة الاحصاءات الفيدرالية الروسية عن تراجع حدة انكماش الاقتصاد الروسي خلال الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ معدل انخفاض الناتج الإجمالى الروسي 3.8% وذلك مقارنة بالمعدلات القياسية المسجلة في الربعين الثالث والثاني من العام الماضي والتى كانت قد بلغت 7.7% و 10.8% على التوالى. غير أن التراجع الذي شهده الناتج الاجمالى الروسي على مدى العام الماضي باكماله والذي قدرت نسبته 7.9% قد اعتبر بمثابة أكبر انكماش يشهده الاقتصاد الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وحول وتراجع وتيرة انكماش الاقتصاد الروسي خلال الربع الأخير من العام الماضي، أشار تقرير لشبكة "بلوم برج" الاخبارية إلى أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار النفط قد أسهمت في دعم مصادر المالية العامة للدولة نظراً لأن سعر النفط الخام في منطقة الأورال الروسية قد ارتفع بأكثر من الضعف كل الربع الأخير من العام الماضي مقارنة

بعد مرور عامين من انهيار وول ستريت في عام 2008 وما آل إليه الاقتصاد الأمريكي من تسجيله مستويات نمو وصفت بأنها الأدنى منذ عقود طويلة جراء تداعيات الأزمة العالمية، أعرب رئيس المجلس الاستشاري المعني بملف تحفيز الاقتصادي الأمريكي في البيت الأبيض بول فولكر عن ثقته في إقرار النواب الأمريكيين مشروع قانون الاصلاح المالي هذا العام. كما طالب فولكر في تصريح للصحافيين النواب بالموافقة على الاجراءات التي من شأنها أن تمنع البنوك التجارية الكبرى من الإقدام على استثمارات المضاربة "والإبقاء على طبيعة البنوك التجارية كبنوك تجارية فقط مع التركيز على مصالح العملاء&quot. وحذر فولكر في هذا السياق أنه سيكون من الصعب تحقيق أي نوع من الاصلاحات المطلوبة ما لم يتم التوصل إلى توافق في الاراء بين مجلسي النواب والشيوخ. وكان البيت الأبيض قد اعرب عن توقعاته بموافقة الكونجرس على تدابير تنظيمية كاسحة لإصلاح النظام المالي أواخر مايو المقبل. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس للصحافيين في معرض رده على سؤال بشأن مساعي وضع مشروع القانون على مكتب الرئيس باراك اوباما ايذانا بتوقيعه بحلول نهاية ماي

في الوقت الذي يساور فيه البعض قلقا من تشديد العقوبات الدولية ضد ايران بشأن عدم تعاونها مع الولايات المتحدة في ملفها النووي، دعا مسئول سوري بارز إلى انشاء كيان اقتصادي واحد في المنطقة يضم تركيا وإيران يواجه ويعادل التكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم . و خلال لقاء أعضاء غرفة تجارة دمشق مع الوفد التجاري لغرفة اسطنبول امس، أكد بهاء الدين حسن إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا كانت أولى الاتفاقيات التي توقعها سوريا خارج البلدان العربية، واصفاً العلاقات بين تركيا وسوريا بأفضل العلاقات بين البلدين. ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية السورية، عن حسن قوله "أن العلاقات الاقتصادية أصبحت جيدة جداً في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري من 400 مليون دولار عام 2004 الى أكثر من 2 مليار دولار نهاية عام 2009 ، مشيداً بتاريخ غرفة تجارة اسطنبول العريق والتي تعد من أكبر غرف التجارة في تركيا وتترأس اتحاد غرف التجارة المطلة على البحر المتوسط". ونوه ظافر ايبكشه رئيس وفد غرفة تجارة اسطنبول والذي يمثل كبرى الشركات التركية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والبرمجيات بالاثر الكبير لالغاء الفي�

قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم حالياً بنحو 1.27 مليون سنوياً، وتتوقع ان يرتفع الى 2.4 مليون شخص بحلول عام 2030، تكبد الحكومات حول العالم خسائر بقيمة 518 مليار دولار، ما يشكل عبئاً اقتصادياً ووظيفياً على نظام الرعاية الصحية. كما افادت احصاءات المنظمة العربية للسلامة المرورية، بأن المنطقة العربية تشهد سنوياً نحو 40 الف وفاة ناتجة عن حوادث السير، 60% منها من الشباب. وأشارت شركة "بوش - الشرق الأوسط" إلى أن هناك تزايد في الطلب على تقنيات تفادي حوادث السير في أنحاء العالم العربي، وأشار مديرها العام فولكر بيشوف، الى ان سرعة الاستجابة ونوعية الاجراءات الوقائية المتخذة في غاية الأهمية لتفادي الحوادث المرورية، لكن في الكثير من الحالات لا يستجيب السائق في شكل صحيح. ولاحظ التقرير الذى أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن الكثير من الحكومات العربية تشجع على اعتماد مواصفات أكثر أماناً في السيارات. ويستجيب مزيد من الدول في الشرق الأوسط لتعليمات السلامة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تحذر من أن حوادث المرور ستبرز كسبب رئيس للوفاة بحلول عام