أكد على بشندى، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن المجلس التنفيذى للاتحاد سيناقش الأسبوع المقبل وثيقة ضمان سداد مستحقات الجمارك والضرائب على المبيعات (أنظمة جمركية خاصة)، لافتا إلى أن بعد موافقة الاتحاد على نموذج الوثيقة سيتم تحويلها إلى هيئة الرقابة المالية للموافقة عليها. وتوقع بشندى أن تقبل شركات التأمين على هذه الوثيقة، خاصة أنه تم تعديل العيوب التى كانت موجودة فى الوثيقة القديمة واعترضت عليها شركات التأمين، وكانت اللجنة ناقشت بشكل نهائى نموذج الوثيقة فى اجتماعها الأسبوع الماضى، وتم إعداد هذا النموذج بسبب الاعتراض على الوثيقة المعمول بها منذ عام 2003. ركزت الوثيقة الجديدة على أن تكون التغطية التأمينية لأسباب محددة ومعروفة، حيث تغطى هذه الوثيقة الخسائر والأضرار والفقد والضياع والتغيير والشكل والمواصفات الناتجة عن تحقق الأخطار، مثل الحريق والسطو وخيانة الأمانة للعاملين الدائمين لدى المؤمن له والمؤمن عليهم تأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى أخطار النقل البرى، وذلك وفقا للأحكام والاشتراطات والاستثناءات الخاصة لهذه الوثيقة والواردة بشروط هذه الوثيقة.

اعتصم ما يقرب من مائة عضو بنقابة التجاريين العامة وممثلى النقابات الفرعية بمقر نقابة القاهرة، احتجاجاً على التجاهل الحكومى لإقرار تعديلات قانون النقابة، بما يسمح بزيادة موارد المالية التى سجلت عجزاً سنوياً بلغ 120 مليون جنيه العام الماضى. وندد التجاريون بتعنت وزير المالية وأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الذى حال دون إقرار مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية السابقة والحالية وهتف التجاريون "عز وغالى قالوا لا والدستور أدالنا الحق"، "أحمد عز يا مستفيد دى نقابة مش حديد"، و"يا مبارك شوف رجالتك خربو بيوتنا وفقعوا مرارتك"، و"يا سرور خليك شجاع مع عز أبو صباع". وأكد الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، أن النائب عبد العزيز مصطفى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أبلغهم أن الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مهتمون بقضيتهم، مشيراً إلى أنه لا يرى أى أثر لهذا الاهتمام وأعرب قاسم عن تخوفه من أن يكون مشروع القانون تاه فى "بيت جحا"، خاصة أن لجنة القوى العاملة تقول إن مشروع القانون بلجن

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين EBA برئاسة المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية اجتماعين الأسبوع الحالى، حيث تعقد لجنة التشييد بالجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس اللجنة اجتماعا غدا الأحد، لاستعراض المخطط المقترح للمدينة المليونية بالعلمين، وإعداد مقترحات جديدة لسياسة تخصيص الأراضى، وسيحضر اللقاء عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجمعية واللجنة وخبراء بالقطاع العقارى الوطنى، ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية. كما تعقد لجنة البيئة بالجمعية برئاسة الدكتور على القريعى رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو الحالى، بحضور الدكتور طارق جنينه، خبير بيئى، لمناقشة برنامج تقييم وتصنيف التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية، وسيحضر الاجتماع أيضا عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجمعية واللجنة، ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، لبحث العديد من الملفات خاصة بعد أن تزايدت مخاوف المواطنين مؤخرا من تفاقم الآثار الناجمة عن تلوث البيئة فى مصر، بسبب محطات توليد الكهرباء، وصناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، والنسيج والطوب وعدد من الصناعات الأخرى، وعادم السيارات، �

أكد أحمد رمضان نائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة "سوليدرتى للتكافل العائلى"، أنه سيتم عقد اجتماع غداً للمجلس بمشاركة لجنة تأمين الحياة لمناقشة الخطوات التى سيتخذها الاتحاد بعد موافقة مجلس الشعب على قانون التأمينات والمعاشات. وأشار رمضان إلى أن القانون غير مدروس، لافتًا إلى أن اللجنة ستركز على ذلك ومازال هناك فرصة لإعادة مناقشته. وأضاف رمضان، أنه رغم التأكيدات بأن هذا القانون غير مدروس ويضر بشركات التأمين، إلا أن مجلس الشعب وافق على القانون بسرعة بالغة متجاهلين رفض الشركات التأمين الخاصة له. جدير بالذكر مجلس الشعب وافق خلال جلسته يوم الأحد الماضى على قانون التأمينات والمعاشات بصورة نهائية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة فى الأوساط التأمينية، خاصة مع تأكيد الاتحاد المصرى للتأمين على التأثير السلبى لتطبيق القانون على شركات تأمين الحياة.

يعقد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ورشة عمل يوم الأربعاء الموافق 24 – 6 – 2010 لمتابعة العمل فى سجلات الأعمال الإحصائية، حيث تهدف الورشة إلى مناقشة المعلومات التفصيلية عن بيانات مشروع الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية تعقد الورشة تحت إشراف أ.إيمان الحتة مدير عام الإدارة العامة لقواعد بيانات إدارة الأزمات والكوارث، ويشارك من خارج الجهاز عدد من الخبراء والإحصائيين الأجانب، بالإضافة إلى ممثلى وزارة التنمية الإدارية وممثلى مصلحة الضرائب المصرية وممثلى جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ويشارك من داخل الجهاز ممثلى قطاع تكنولوجيا المعلومات وممثلى قطاعى الإحصاءات السكانية والتعدادات والإحصاءات الاقتصادية والتعبوى. وقد أعلن وزير التنمية الإدارية، أنه تم الانتهاء من مشروع الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية وقاعدة البيانات الخاصة به لتحصل ولأول مرة كل منشأة اقتصادية فى مصر على رقم قومى خاص بها تتعامل به مع جميع الجهات المعنية. ومن الجدير بالذكر، أن المشروع يتلخص فى إنشاء رقم تعريفى موحد للمنشآت الاقتصادية وتوحيد السجلات التجارية وا�