واصل مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" تراجعه فى ختام تعاملات اليوم، الأربعاء، بنسبة 0.57%، مغلقا عند 6318 نقطة، فى حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%، وبلغت أحجام التداول اليوم 790 مليون جنيه. وأكدت رانيا نصار– رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية- أن أداء السوق اليوم، رغم إغلاقه على التراجع، إلا أنه تحسن بشكل ملحوظ، خصوصا مع تحول كل من الأجانب والمؤسسات إلى الشراء مرة أخرى بعد جلسات من البيع. وأشارت نصار إلى أن نقطة الدعم عند 6200 نقطة تعتبر نقطة مهمة جدا وقوية أمام تراجع المؤشر الرئيسى، وأن ثباته فوقها يعتبر دليلا على أن السوق مؤهل بقوة للصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. وأضافت نصار أن المؤشر الرئيسى يمكن أن يشهد عمليات جنى أرباح خلال تعاملات الأسبوع المقبل مع نهاية الربع الثانى من العام، وقيام الشركات بتعديل مراكزها المالية و"تقفيل" الحسابات، أما بالنسبة لتراجع حجم التداول فهو ناتج عن حالة الترقب الموجودة لدى المستثمرين، فالمستثمر الموجود بالسوق لا يريد البيع الآن حتى لا تزيد خس

قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال من 3.332.350.890 جنيه إلى 3.665.585.980 جنيه بزيادة قدرها 333.235.090 جنيه موزعة على 33.323.509 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد (الإصدار السادس والعشرون ) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم" والزيادة ممولة من الاحتياطى العام وذلك وفقا للمركز المالى للبنك فى 31 ديسمبر 2009. كما قررت اللجنة أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس الموافق 24ديسمبر 2010 ،علماً بأن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23ديسمبر 2010 ( بواقع 1 سهم مجانى لكل 10 أسهم أصلية). وسيتم تحريك الحدود السعرية على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس طبقا لقرار مجلس إدارة البورصة فى 10نوفمبر 2003، علما بأن أسهم البنك من الأسهم المسموح لها بتجاوز الحدود السعرية.

أغلقت مؤشرات البورصة الثلاثة، تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع كبير بنسب مختلفة، مدفوعة ببعض الأخبار الجوهرية السيئة على أسهم قيادية خصوصا ما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض مدينتى، بالإضافة إلى تراجع الأسواق العالمية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 2.93%، مغلقا عند 6355 نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" على تراجع بنسبة 2.13%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.11%، وبلغ حجم التداول اليوم حوالى 880 مليون جنيه. وأكد سامح غريب – محلل فنى – أن التراجع الذى شهده السوق اليوم سيكون تراجعا مؤقتا لجنى الأرباح فقط، واستجابة لبعض الأخبار السيئة على أسهم كبرى ولها وزن نسبى كبير فى السوق، خصوصا الخبر الخاص بسهم طلعت مصطفى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص ببطلان عقد بيع أرض مدينتى، والذى تسبب فى تراجع السهم بأكثر من 8% . إلا أن ما خفف من حدة الأزمة هو قيام الشركة بالرد على استفسار البورصة بشأن الحكم وإيقاف التداول على السهم، حيث أشار بيان من شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان �

تراجع سهم طلعت مصطفى بنسبة كبيرة خلال تعاملات اليوم تجاوزت 8%، متأثراً بقرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع مدينتى الذى تم بموجبه تخصيص أرض مشروع مدينتى لشركة طلعت مصطفى. وقامت إدارة البورصة عقب إعلان القرار بوقف التعامل على أسهم شركة طلعت مصطفى لحين رد الشركة على استفسارات البورصة بشأن القرار، وقامت الشركة بإرسال رد إلى إدارة البورصة جاء فيه أن قرار المحكمة لا يخص العقد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وأن الشركة ليس طرفاً فى هذا الخلاف، كما أن الحكم الصادر يخص الإجراءات التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الأراضى، مؤكدة سلامة العقد المبرم مع هيئة المجتمعات. من جانبه قال المحلل المالى سامح غريب إن تراجع السهم عقب قرار المحكمة سيكون مؤقتاً وسيعود السهم إلى حالته الطبيعية، خصوصاً بعد رد الشركة على استفسارات البورصة،مؤكداً أن قرار المحكمة بخصوص بطلان العقد ليس لشركة طلعت مصطفى ذنب فيه إذا ثبت أنه يخص إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية وليس العقد المبرم مع طلعت مصطفى.

وافق مجلس إدارة شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية بالإجماع على قيد شركة جراند انفستمنت للتجارة، وهى إحدى الشركات لتابعة لشركة جراند القابضة للاستثمارات المالية ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل). وعقد الاجتماع بحضور أمير عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة محمد نشأت الطوخى ووليد زكى عباس عضو مجلس الإدارة وياسر فؤاد مرسى عضو مجلس الإدارة وجيهان إبراهيم محمد أمين سر. يذكر أن الشركات المقيدة فى بورصة النيل هى 10 شركات مقيدة وتخضع لنفس قواعد الإفصاح والرقابة المفروضة على الشركات المقيدة فى السوق الرئيسية، وقد شهدت بورصة النيل أول عملية قيد فى منتصف 2008، ومنذ ذلك الوقت فقد أبدت العديد من صناديق الاستثمارية الإقليمية والأجنبية رغبتها فى الاستثمار فى الشركات الواعدة المقيدة فى بورصة النيل، وبدأ التداول بشكل رسمى اعتباراً من 3 يونيو الجارى.