ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لتصل إلى 37.7 مليار دولار فى نهاية إبريل 2010 مقارنة بـ31.3 مليار دولار، وبما يغطى واردات سلعية لمدة 8.9 شهور بزيادة تصل إلى 3.3 مليار دولار بمعدل 10.7% خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من السنة المالية 209-2010 ويعزى ذلك الارتفاع إلى زيادة المعاملات الأجنبية بما يعادل 2.2 مليار دولار.
وأكد التقرير الشهرى للبنك المركزى، أن الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى بلغت 35.0 مليار دولار فى نهاية مارس 2010 بارتفاع يصل إلى 0.4 مليار دولار عن نهاية فبراير 2010.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى بنسبة 1.8 مليار دولار، حيث بلغت 33.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2009 ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 410.4 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.4 مليار دولار، كما انخفضت أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 405.5 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر من العام المالى 2009-2010 مقارنة بالفترة المناظرة وعلى الرغم من انخفاض الحصيلة الجارية بنسبة 11.5% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009- 2010 فقد انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات، حيث بلغت 4.7% مقابل 5.4%، كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 15.4% فى نهاية العام الماضى.
وبلغ إجمالى الدين العام المحلى طبقاً لتقرير البنك المركزى إلى 863.3 مليار جنية فى نهاية مارس 2010 يستحق على الحكومة 77.3% منه وعلى الهيئات الاقتصادية 6.2% وعلى بنك الاستثمار القومى 16.5% وقد بلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 667.2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010 بزيادة تصل إلى 104.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009-2010.
وأسفرت المعاملات الخارجية لمصر عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات تصل إلى 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2009 -2010 مقابل عجز كلى بلغ 546.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية نتيجة لتحسن عجز الميزان الجارى ليصل على 1.3 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.
وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل يصل إلى 3.3 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار، ويعزى تحسن عجز الميزان الجارى إلى انكماش عجز الميزان التجارى ليصل إلى 11.9 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 15.8% ليصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 7.5 مليار محصلة لانخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل 9.5% لتسجل 12.3 مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى إلى 34.9 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 16.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009- 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة ويعتبر الاتحاد الأوربى الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 36.8% يليه الدول الآسيوية بنسبة 18.2% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15.5%.
وبلغت حصيلة الصادرات السلعية إلى 11.5 مليار دولار بمعدل انخفاض 15.3% انعكاساً لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 16.6% لتصل إلى 5.0 مليار دولار، والصادرات غير البترولية بمعدل 14.3 % لتصل إلى 6.5 مليار دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 16.9% لتصل إلى 23.4 مليار دولار، لانخفاض المدفوعات عن الوردات البترولية بمعدل 48.5% والواردات بمعدل 11.3%.
أكد الدكتور شريف الخريبى، رئيس شركة كوميسا للتجارة أن الشركة تستعد لإنشاء مشروع مدينة سكنية فى جنوب الخرطوم بالتعاون مع مجموعة استثمارية سعودية وجارٍ عمل التصميمات الخاصة بالمشروع استعداد
بعد إقالة مجلس إدارتها الأسبوع الماضي بقرار من سلطة الخدمات المالية في دبي، أعلنت شركة "داماس" للمجوهرات أنها توصلت إلى اتفاق مع معظم البنوك الدائنة لتجميد الديون المستحقة على الشركة.
أكد الدكتور شريف الخريبى، رئيس شركة كوميسا للتجارة أن الشركة تستعد لإنشاء مشروع مدينة سكنية فى جنوب الخرطوم بالتعاون مع مجموعة استثمارية سعودية وجارٍ عمل التصميمات الخاصة بالمشروع استعداد
ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لتصل إلى 37.7 مليار دولار فى نهاية إبريل 2010 مقارنة بـ31.3 مليار دولار، وبما يغطى واردات سلعية لمدة 8.9 شهور بزيادة تصل إلى 3.3 مليار دولار بمعدل 10.7% خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من السنة المالية 209-2010 ويعزى ذلك الارتفاع إلى زيادة المعاملات الأجنبية بما يعادل 2.2 مليار دولار.
أكد الدكتور شريف الخريبى، رئيس شركة كوميسا للتجارة أن الشركة تستعد لإنشاء مشروع مدينة سكنية فى جنوب الخرطوم بالتعاون مع مجموعة استثمارية سعودية وجارٍ عمل التصميمات الخاصة بالمشروع استعداد
بعد إقالة مجلس إدارتها الأسبوع الماضي بقرار من سلطة الخدمات المالية في دبي، أعلنت شركة "داماس" للمجوهرات أنها توصلت إلى اتفاق مع معظم البنوك الدائنة لتجميد الديون المستحقة على الشركة.
